أ. د أحلام الحسن إستشاري إدارة موارد بشرية و إدارة أعمال تواصل كتابة سلسلة مقالاتها عن الرأسمالية البشرية:" دول العالم وحقوق رعاياها في أزمة الجائحة العالمية كورونا "..الحلقة/ 24

" دول العالم وحقوق رعاياها في أزمة الجائحة العالمية كورونا "
كثرت التساؤلات مؤخرًا حول حقوق الرعايا، وحقوق العمال، وحقوق المؤسسات ، وانصبت تلك التساؤلات فوق روؤس استشاري وأخصائي إدارة الموارد البشرية وإدارة الأعمال بغية الوصول إلى حلولٍ ترضي جميع الأطراف الدول، والمؤسسات، والموظفين والعمال ؛ وتحفظ حقوق الجميع، ونظرًا لتشابك الأمور وللحالة الطارئة بحدوث جائحةٍ لم يسبق لها مثيل بهذا المستوى المعقد، لجأ الكثير من المستشارين وذوي الاختصاص بإداة الموارد البشرية لمحاولة إعادة هيكلة تلك الحقوق وفقًا للتطور الجديد في مثل هذه الجائحة الوبائية، وتعترض طريق هذه الهيكلة الجديدة عدة أمورٍ هي :
أولّا - من أهمّ الصعوبات الدولية الحالية والتي من المرجح أن تتسبب في منازعاتٍ دوليةٍ وخلافات هذه السلبيات وعلى الجميع مراعاة الآتي تجنبًا لحدوثها :
1 - عدم تنصّل دول العالم الثالث عن تحمّل مسئولية رعاياها كما صدر من الهند وبنغلادش وغيرهما، وعدم ترك رعاياها العالقين في دولٍ أخرى ،بحجةٍ أو بأخرى، على الرغم من أن المسئولية الأولى عن رعايا تلك الدول تقع على عاتقها ، ولهم حقّ المواطنة، ولا تقع مطلقًا على الدول المستضيفة لها.
2- إلتزام كل دولةٍ بتوفير وحداتٍ للحجر الصحي الاجباري لرعاياها، وللمقيمين من غيرهم، مراعاةً لحياة وسلامة أفراد المجتمع ككل، ولحصر انتشار الوباء، علمًا أن ظاهرة توفير وحدات إيواء المشتبه بهم بسبب مخالطتهم لمصابين تعد ظاهرة جديدة يُقدم عليها العالم بأكمله وبتوجيهاتٍ من منظمة الصحة العالمية .
3- مدة الحجر الصحة لا تزيد عن 14يومًا تحرص كل الدول مشكورةً على تقديم الخدمات الطبية من فحوصاتٍ وغيرها مع تقديم الوجبات اليومية وبصورةٍ مجانية لمقيمي الحجر.
4- إلتزام دول العالم الثالث بإرجاع رعاياها لدولهم، وعدم تركهم بالدول المستضيفة بعد فترة الحجر، ولا تُحمّل الدولَ المستضيفة أعباء مواطنيها ومواطني غيرها مطلقًا.
5- جائحة الوباء العالمي لا تُعدّ إصابة عملٍ مطلقًا لكي يكفل القانون للعامل بالمؤسسة التعويض أو العلاج .
6- يعتقد بعض الوافدين للعمل والإرتزاق بالدول الأخرى أو العربية أنّ من واجب المؤسسات بالدول المستضيفة لهم توفير كل الخدمات والرواتب مهما طالت مدة الوباء وطالت مدة البقاء في المنازل وتطبيق قانون حظر التجوال، وفي هذا يجب إعادة النظر قانونيًا في تلك الرؤية من حيث ذكر ذلك في عقد العمل الملزم بين الطرفين أو في حالة عدم ذكره.
7- لا يمكن الإنكار بأن هذا الوباء " كورونا" قد تسبب بانهياراتٍ اقتصاديةٍ كبيرةٍ جدًا ، ومع ذلك تقوم الحكومات وبعض المؤسسات التجارية والاستثمارية الكبيرة بدفع رواتب موظفيها في فترة الحظر، أو الحجر المنزلي، أو حجر الوحدات.
8- من المؤكد بأن المؤسسات الصغيرة كالصالونات مثلًا والتي تعتمد على الدخل اليومي للمؤسسة ستكون قاصرةً عن دفع رواتب العاملين فيها ولأجلٍ غير معلوم، وليس من الإنصاف إجبارها بدفع الرواتب نظرًا لتوقفها التام عن العمل، وعلى العاملين فيها أن يدركوا ذلك.
9- قامت بعض المصانع المتوسطة والصغيرة بإعطاء موظفيها إجازةٍ مفتوحةٍ بدون راتبٍ بعد أن ظهرت بعض حالاتٍ مصابةٍ بها، مما اضطر الدولة لإغلاق تلك المصانع، وتوقفها التام عن الإنتاج، فليس من الإنصاف إلزامها بدفع رواتب العمال والموظفين لكن من الأفضل تطيب نفوس العاملين بها ووفق الإمكانيات المادية المتوفرة للمصنع، هذا فيما إذا ما طالت فترة الجائحة ووفقًا لتمدداتها أما في فترة الحجر الذي لا يتجاوز عن 14 إلى 21 يومًا فغالبية الدول قد ألزمت المؤسسات بدفع رواتب فترة الحجر.
أنواع الحجر الوقائي :
١- الحجر المنزلي للمسافر الفرد المواطن والمقيم العائد لوطنه بعد الفحوصات ومدته 14 يومًا، تعاد له الفحوصات بعدها، لا يخضع هذا النوع للإمدادت الغذائية.
٢ - الحجر المنزلي بمنازل وعمارات العمال للمقيمين التي ظهرت فيها حالات إصابة مع توفير الفحوصات اللأزمة لهم ومراقبتهم وإعادتها بعد فترة الحجر، تقوم بعض الدول كدول الخليج بتوفير الطعام والشراب المجاني وتوصيله لهم لمنازلهم، مع مراقبة عدم خروج أيا منهم من السكن بوضع حراسةٍ أمنيةٍ على تلك العمارات أو مساكن العمال لضمان عدم انخراطهم بالمجتمع لحين ظهور نتائج الفحوصات.
٣- حجر الوحدات الذي تقيمه الدول لمواطنيها وللمقيمين ،وتتعدد أنواعه وفقًا للظروف كالخيام ، أو الوحدات المبنية المتوفرة مع توفير الفرش والطعام والشراب المجاني مع إجراء الفحوصات اللأزمة حتى انقضاء فترة الحجر 14يومًا حيث تعاد الفحوصات لضمان خلوهم من الوباء وضمان سلامة الآخرين.
٤- من غير اللائق أن تطلب أية دولةٍ من المحجور عليهم نفقات الحجر كالسكن والطعام أو أجرة الفحوصات والمتابعات الطبية، وإن احتاجت الدول الفقيرة جدًا فلتطلبه من المؤسسات الدولية المعنية، ولا تطلبه من المحجور عليهم .
٥- الحجر الصحي في زمن الجائحة ليس عيبًا وليس سجنًا بل هو إجراءٌ تحرزي لسلامة الجميع وعلى الأطراف جميعا أن تتعاون فيما بينها حرصًا على سلامتهم جميعًا.
٦- نقص الوعي الصحي لدى البعض أولد تحسسًا من الدول المستضيفة للأيدي العاملة، إذا ما تم احتواء البعض منهم بالحجر الصحي، وكأن تلك الدول قد حكمت عليهم بالسجن، وهذا قمة الاجحاف في حقّ تلك الدول الحريصة على سلامتهم وسلامة مواطنيها ولم تقم بترحيلهم بل حالهم كحال مواطنيهم في كل الإجراءات.
٧- تمّ اكتشاف بعض النفوس المريضة من المصابين الذين يحاولون عمدًا نشر العدوى في المجتمع بالبصق على مقابض الأبواب والأسطح وغيرها، وتمّ استحداث قوانين جديدةٍ في عقاب هؤلاء، على الجميع مراقبة أمثالهم والتبليغ عنهم فورًا ودون تريث .
*المصدر / الرأسمالية البشرية د. أحلام الحسن
الحقوق محفوظة للمؤلفة ولجريدة الزمان المصري
يسمح بالنشر والنسخ مع ذكر المصدر

مايو 02, 2020