المصدر - الزمان المصرى: نادية المغازي
يعمل القانون المصرى على زيادة عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع ، وذلك للحد من انتشار تلك الظاهرة ، و منع إلقاء المخلفات فى غير الأماكن الخاصة لها ، لأن ذلك الأمر يشكل خطورة على البيئة ، و كذلك الأفراد .
و قام الرئيس السابق عدلى منصور ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم «38 لسنة 1967» بخصوص النظافة العامة و ذلك بالقانون رقم 106 لسنة 2012 ، الذى يتضمن تغليظ العقوبات.
نص قانون تغليظ العقوبة ..
و ينص القانون باستبدال الفقرة الأولى ، و الفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتعدى مائة ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين ، و ذلك على كل من قام بإلقاء أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطرق العامة أو الميادين ، أو الأنفاق أو الأراضى غير المُخصصة ، بالاضافة الى القاء المخلفات على الكبارى ، أو الجسور ، أو على السكك الحديدية ، أو فى الأماكن الأثرية أو فى النيل والترع والمصارف ، و أخيرًا فى شواطئ البحر».
و جاء أيضًا فى نص القانون «إجازة التصالح مع الوحدة المحلية المختصة ، فى الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه بالنسبة للأفراد ، وخمسة آلاف جنيه لغير المارة من المخالفين ، و ذلك فى فترة أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، ويُضاعف المبلغ بتكرار المخالفة ، و تلغى الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح»
0 comments:
إرسال تعليق