هذا ما قدمه السيسى ..أفلا تبصرون..؟!

  

تقرير: رضا رمزى

الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى مسؤولية البلاد منذ 6 سنوات،واكثر ما تميز به صراحته حتى لو كانت موجعه فلم اتزكره يوما زين كلماته او عشم المصريين بشى غير ما يفعله واطلعنا جمعيا على ما نحن فيه من تحديات وما يأمله من تطلعات ولنتفق جمعيا انه خاض تحدى كبير وعلى الكثير من المستويات ما بين جماعة ارهابيه هزمها وكسر احلامها وكشف اوهامها وبين دولة عاشت على اكوام من الفساد والفوضى، ناهيك عن تحدى اخر مع دول واجهزة مخابرات عالمية تكره نمونا وتقف امام ريادتنا، ومع كل هذا لم يخدع احد ومن تكرار وضوحه كثرت تحدياته، واقسم برب العزة ان الكثير وللاسف كان لا يتعايش مع احلام الرجل والكثير شككوا فيما وعد واشاعوا استحالة تنفيذة الى ان شاهدوا فادرك الكثير منهم لتتذايد شعبية الرجل وبقى قله لا تذكر، منهم من ينظر لصغائر نحتاجها وسط كبريات كثيرة تحققت واكثر ما يسعدنى اننى لم افقد ثقتى يوما فى هذا القائد العظيم البطل عبد الفتاح السيسى، وفى السطور التالية نستعرض معا امثله مما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى على ارض الواقع. 

كانت للتنمية المحلية نصيب الاسد فى فكر الرئيس  والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية  وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية وتطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية نجحت الدولة المصرية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2018 في تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة للدولة، تضمنت هذه المشروعات تطوير القرى حيث طورت الحكومة البنية الأساسية لـ7778 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

وقدمت قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة 4.1 مليار جنيه، حصل عليها 77 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، كما قدمت الدولة قروض للمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه 12 ألف مشروع.

وفى الصعيد منحت الدولة 21 مليار جنيه، مصروفات للبنية الأساسية لتنفيذ الأنشطة التنموية بالمحافظات بتطوير رصف طرق محلية ونظافة البيئة، وتطوير الكهرباء وإنارة، أمن وإطفاء ومرور، تطوير قرى، وتحسين الخدمات العامة واعتمدت الحكومة على 9 مليارات جنيه كاستثمارات لمشروعات برنامج تنمية الصعيد، ومولت الحكومة 1891 مشروع بمحافظتى قنا وسوهاج، تتراوح القروض ببرنامج مشروعك، تكلفة 12.3 مليار جنيه وفرت القروض 700 ألف فرصة عمل، ومنحت قروض لتمويل 134 ألف مشروع صغير كما مولت الحكومة 5242 مشروع صغير بتكلفة 50.8 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية خلال يوليو 2018 - ديسمبر 2019، نجحت الحكومة في ترخيص 1784 محجر مما وفر فرص عمل 18 ألف فرصة عمل، وورد 1.3 مليار جنيه للخزانة العامة وبالتنسيق مع المحافظات فى هذا المجال، وتنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة، والذى يستهدف فى المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن فى 182 قرية بتكلفة 909 ملايين جنيه فى 17 محافظة كما قدمت الحكومة مشروعات التنمويةتنفذ الحكومة مشروعات تنموية بتكلفة 305 ملايين جنيه من منحة من صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الفقيرة والمناطق العشوائية، وتمويل مشروعات طرق جديدة بسيناء للتنمية بتكلفة 120.7 مليون دولار.

وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الأسر الأولى بالرعاية، والتي أطلق من أجلها مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، تم تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة 'حياة كريمة' لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافي، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وجاء قطاع التعليم على رأس القطاعات الأكثر استفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنحو 156 مدرسة، واستفاد قطاع الصرف الصحى بنحو 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، وجاءت أسيوط على رأس المستفيدين بـ 815 مليونا و270 ألف جنيه، تليها سوهاج بـ 595 مليونا و690 ألف جنيه، ثم المنيا بقيمة 468 مليونا و230 ألف جنيه

وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بدعم المرأة وتوجيهاته بأهمية تنميتها وتمكينها، تم إنشاء وحدات جديدة على مستوى محافظات الجمهورية للعمل على نشر ثقافة تمكين المرأة وبلغت نسبة شغل المرأة للوظائف القيادية بالوزارات المختلفة نحو 38%، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات 8% من إجمالي عدد القيادات، وحصلت الوزارة على شهادة تقدير من المجلس القومي للمرأة في مايو 2018 عقب عرض تقرير للوزارة يرصد الجهود المبذولة في هذا الشأن

وفي إطار تدعيم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تم تعيين 84 سيدة في الوظائف القيادية بالوزارة بنسبة تمثيل نحو 38% من إجمالي نسبة القيادات، وتعيين 49 سيدة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات بنسبة تمثيل 8% من إجمالي عدد القيادات

كما تم تنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني (خلط الأعلاف وتحسين السلالات وزيادة إنتاج الألبان) ومشروعات صوب زراعية لتوفير 300 فرصة عمل وتنفيذ برنامج الادخار لتوفير الدعم المباشر لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وانضمت 650 مجموعة ادخار وإقراض للبرنامج بإجمالي 10220 عضوا، وتجاوز المبلغ المدخر نحو مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2013 وحتى 30ـ 9 ـ 2017

الى جانب برامج تدريبية لتعزيز مهارات القيادات النسائية بمقر المراكز الإقليمية بالمحافظات بالتعاون مع مدرسة الإدارة المحلية الفرنسية واتحاد البلديات الهولندية خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى مارس 2018 كمرحلة أولى، ونجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء شهادة أمان لتحقيق الحماية المجتمعية للمرأة بعد سن الإحالة للمعاش أوالوفاة غير الطبيعية، وبلغت نسبة السيدات المستفيدات نحو 37% من إجمالي المستفيدين، حيث تم عمل 1136 شهادة أمان للسيدات المعيلات بمحافظة بني سويف.

وفيما يخص دعم جهود الدولة لاسترداد أملاكها وإزالة التعديات على الأراضى بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء نجحت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون من استرداد الدولة ل 1.9 مليون فدان أرض زراعية من إجمالي 2.3 مليون فدان، خلال الفترة من مايو 2017 حتى ديسمبر 2019، وكذلك استرداد 183.3 مليون متر مربع أراضي مباني من إجمالي 219 مليون متر مربع

كما تبنت وزارة التنمية المحلية المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون،وتنفيذ مبادرة احتفالية "هيا نصلي معا "بسانت كاترين، كما قامت الوزارة بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن تركيب كاميرات لتأمين مدينة سانت كاترين ومنطقة الحدث بتكلفة 131.605 مليون جنيه، وتكون المرحلة الأولي بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه طبقا لتقرير الجهة المسئولة عن التنفيذ.

وفيما يخص الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة لمجابهة "كورونا" فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم توجيه المحافظات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتعزيز قدراتها والتنسيق المستمر بشأن فتح غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد يومياً

 

انفقت الحكومة 7.2 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2500 كم خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، بالإضافة إلي تنفيذ 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.

أطلق الرئيس السيسي مبادرة "حياة كريمة" فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات الفقيرة على مستوى الدولة خلال العام 2019، خصصت الدولة 103 مليارات جنيه لمبادرة 'حياة كريمة' لتطوير القرى وتوفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافي، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة فى القرى

نفذت الحكومة 72 ألف وصلة صرف صحى فى 106 قرى، يستفيد منها 334 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة 252.7 مليون جنيه، كما صرف الحكومة 2 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، بالإضافة إلي تركيب 2.7 مليون كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة، وتوفير مليار جنيه فى الطاقة، وتركيب 26.6 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد الأهلية

التعليم استفاد قطاع التعليم من مبادرة "حياة كريمة"، بنحو 156 مدرسة، واستفاد قطاع الصرف الصحى بحوالي 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المبادرة، وجاءت أسيوط كاعلي المحافظات المستفيدين بحوالي 815 مليونا و270 ألف جنيه، يليها سوهاج بحوالي 595 مليونا و690 ألف جنيه، ثم المنيا بقيمة 468 مليونا و230 ألف جنيه.

ؤصدت الحكومة 2.4 مليار جنيه كاعتمادات مالية بخلاف المدرج بالخطة والذى قدر بـ 1.1 مليار جنيه، استهدف البرنامج الفجوات التنموية بصرف 950 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بحوالي 138 قرية

واجه قطاع البترول تحدياتٍ قبل يونيو 2014، تمثلت في عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة من 2010 وحتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 في ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيويّ؛ لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه تم تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و 53,6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14,7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعيّ لحوالي 3,28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.

كما نجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار في 2011/2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو 2018؛ وصولاً إلى الإنتهاء منها تماماً في 2019/2020. كما تم تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالي استثمارات 309 ملايين دولار، وفي الفترة نفسها تم الانتهاء من تنفيذ 38 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعيّ، بشبكات بلغ إجمالي طولها 1281 كم. 

عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014؛ من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، والاعتماد بشكل أساسيّ على الوقود الأحفوري بنسبة 89% من مزيج الطاقة، وبلغ إجمالي العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014 .

لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه وقد تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، بإجمالي استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشريّ في عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ إذ تم تركيب 6,8 مليون عدّاد حتى ديسمبر 2018، وتم أيضاً إنشاء 7 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء. كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تم إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المباني وتحويلها إلى كابلات أرضية بطول 814 كم، أو تعديل مسارها. .

كما نجحت الدولة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيقة، حيثُ يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، لنقل قدرات كهربائية تجريبية 150 ميجاوات

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت الدول منذ يوليو 2014 على توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان سيصل إجمالي قيمتها حتى 2020 إلى نحو 813 مليار جنيه، حيث تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 1019 مشروعاً تضمنت مشروعات كبرى تتمثل في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للإسكان الاجتماعيّ والمتوسط، فضلاً عن مشروعات توصيل شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، إلى جانب القضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مناطق عمرانية حضارية جديدة، ومشروعات معالجة مياه  الصرف الزراعيّ

وحول ما تمّ تنفيذه حتى ديسمبر 2018، فقد نجحت جهود الدولة في توفير مليون و775 ألفوحدة، منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و 28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، فضلاً عن إتاحة نحو  245 ألف قطعة أرض مُرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، تم عليها إنشاء آلاف الوحدات.

كما تم خلال ذات الفترة البدء في إنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى للعديد من تلك المدن، منها : العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، شملت 102 وحدة سكنية، بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وتم تطوير المناطق غير المُخططة، بواقع 52 منطقة، تضم 409 آلاف وحدة، بتكلفة 460 مليون جنيه.

وحول مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعاً بقيمة 32 مليار جنيه، منها 41 مشروعاً في 2018،  بإجمالي طاقة منتجة 1,5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة لـ 7,5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحي بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا في 2018، بإجمالي طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم ، وذلك لتحسين الخدمة لـ10 ملايين مواطن، فضلاً عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعيّ بحجم 6 ملايين م3 / يوم وذلك في محطتي مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.

وتنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، إلى جانب إتاحة 120ألف قطعة أرض جديدة لإقامة مشروعات، الى جانب طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3,26 مليون م3/ يوم ليصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوم والانتهاء من مشروعات صرف صحيّ بطاقة 1,7 مليون م3/ يوم حتى يونيو 2020؛ ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه 4,8 مليون م3/ يوم حتى 2020.

كما سعت الدولة في هذا للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدي المُدعم، بعد أن انخفضت جودته في السنوات السابقة على عام 2014، وتحسين عدالة توزيع الدعم، ومنع تهريب الدقيق، وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، لذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 447,43 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020،

ونجحت الدولة في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية ، كما تم زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنويّ بنحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1,7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في طرح المناطق  اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4,25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.

ففى قطاع النقل واجهت الدولة تحديات هائلة في هذا القطاع، الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة لتطوير كافة مرافقه وخاصة في قطاع السكك الحديدية، حيث كانت 70% من الجرارات والعربات قد تجاوزت عمرها الافتراضيّ، وهو ما دعا القيادة السياسية لوضع استراتيجية وطنية يتم تنفيذها على مدار 6 سنوات؛ للارتقاء بهذا المرفق من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، علاوة على الاحتياج لتنفيذ الطرق والكباري والأنفاق، لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع بقيمة 253 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020

وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، الانتهاء من 54% من استثمارات الاستراتيجية بقيمة 135 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 8.5 ألف كم طرق، كما تم إنشاء 245 كوبري ونفقا، و6 محاور على النيل.

وفي مرفق السكك الحديدية تم تجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقاناً، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى، إلى جانب مشروعات جار تنفيذها لتطوير نُظم الإشارات لنحو 1089 كم. وفي مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول / الثاني ، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب 100 ماكينة تذاكر.

وتم الوصول بالطرق التي يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبري ونفقا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل كما من المقرر إضافة 38 قطار مترو ، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، ليكون اجمالي المحطات المطورة 156 محطة، إضافة إلى تطوير 775 مزلقان، ليصل الإجمالي الى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد، وتصل استثمارات جميع هذه المشروعات المستهدفة إلى  118 مليار جنيه.

كما اجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات في هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدي غير المشروط  حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ 2.1 مليون مستفيد.

كما تم توفير سكن كريم لـعدد 150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القوميّ لحماية الأسرة المصرية من الطلاق "مودة "، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة

الدعم النقديّ المشروط " تكافل وكرامة" وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018 فقط .

وفى قطاع الصحة حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التي كانت تواجه القطاع الطبي قبل عام 2014، حيث كان هناك 401 مستشفى غير مستغلة من أصل 514 مستشفى تكامليا لدى وزارة الصحة، وكانت نسبة انتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" قد وصلت إلى 9,8 % طبقا للمسح الشامل في 2008، إضافة لعدم توافر 154 نوعاً من الأدوية في السوق المحلي، والنقص في الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات.

وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيويّ تقدر بقيمة 83 مليار جنيه؛ لتحسين منظومة الصحة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018؛ حيث تم حتى ديسمبر 2018، تنفيذ 348 مشروعاً، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلاً عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس " سي"، إلى جانب إضافة 300 سيارة إسعاف مُجهزة، لمنظومة الإسعاف، علاوة على تغطية 4987 كم، من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية.

ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة خلال الفترة الراهنة، تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فيروس "سي"، حيث تم فحص 23992801 مواطن منذ انطلاق الحملة حتى 31 ديسمبر 2018.

كما تم إجراء 69 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 30 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات،ووجهت  الدولة استثمارات كبيرة لتطوير معهد القلب القومي، ومستشفى أرمنت الجديدة، ومستشفى بني سويف العام، إلى جانب تطوير المبنى التخصصي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.

ومنذ اللحظة الأولى من تولي القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي  قام بنقله غير مسبوقة في تاريخ " العسكرية المصرية "، وتحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع أيضا، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030، وهو ما انعكس على شكل ونوعية التدريبات العسكرية للجيش المصري، مدعوما من القياديتين السياسية والعسكرية من أجل تقوية وتدعيم القوات المسلحة، في مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحدتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إداري وفني ورعاية معيشية، كي تكون قادرة في كل وقت على مجابهة التحديات التي تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، على الرغم من جائحة " كوفيد 19

وقد أسهم كل هذا التطوير غير المسبوق فى تاريخ العسكرية المصرية إلى مطالبات مختلف دول العالم " أمريكية وروسية وأوروبية وعربية وخليجية وآسيوية " إلى الانخراط في تدريبات مشتركة مع الجيش المصري، بعدما أثبتت العسكرية المصرية تفوقا وتطورا هائلا في إعداد الفرد المقاتل والتزود بأحداث العتاد

ورصد القسم العسكرى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أجندة تدريب القوات المسلحة المصرية على مدار العام 2020 ، ما كان لها الأثر في تصنيف القوات المسلحة عالميا، حيث نفذت القوات المسلحة المصرية في عام 2020، العديد من المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة وبأحدث أنواع الأسلحة " البرية - البحرية - الجوية - الدفاع الجوي "، والتي كان أضخمها المناورة " قادر 2020 " ( حماية وطن ) يناير 2020 ، وهو التدريب الأكبر في تاريخ القوات المسلحة المصرية الذي أظهر قوة الجيش المصري من خلال عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط .

وقد أثبت تنفيذ " قادر 2020 " قدرة الجيش المصري مجابهة كافة العدائيات بكافة الاتجاهات الاستراتيجية فى توقيت متزامن ، والتي جرى خلالها للمرة الأولى، مشاركة عدد من الأسلحة الروسية الحديثة، مثل الطائرة المقاتلة "ميج 29 " متعددة المهام ، والطائرة الهليكوبتر "كاموف 52"، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام " مي 24 " ، بخلاف أكثر من 30 تدريبا عسكريا مختلفا على مدار العام ، جاءت جميعها، بمثابة رسالة ردع لأي عدوان محتمل، ورسالة طمأنة لكل الشعب المصري بأن القوات المسلحة هي الدرع والسيف، وقادرة على حماية الوطن

كما رصد القسم العسكرى للوكالة " المناورة حسم 2020 " على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ،علي الحدود المصرية – الليبية، متضمنة رسائل واضحة، بأن القوات المسلحة المصرية، قادرة، بإمكاناتها، وقدراتها، القتالية علي تأمين حدودها البرية، والجوية، والبحرية، وعلى الحفاظ أمنها القومي، وبالدفاع داخل أو خارج حدودها، حيث شهدت هذه المناورة أساليب جديدة للقتال ضد عناصر المرتزقة، وعمليات الإبرار البحري، وتكوين رأس شاطئ .

كما أظهرت " حسم 2020 " ذراعها الطولي، ممثلة في القوات الجوية، وقدرتها علي الوصول لأبعد مدي، بإضافة إمكانات عملية إعادة الملء في الجو ، من جهة والتأكيد على جاهزية القوات لتأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي، من جهة ثانية ، ورسالة طمأنة للشعب المصرى من جهة ثالثة .

كما جاء تنفيذ التدريب " سيف العرب 2020 " بقاعدة محمد نجيب بمشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين والأردن إلى جانب مصر ، ليؤشر على اقتراب حلم القوة العربية، والذي استهدف توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات المختلفة من خلال الجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية.

كما كان التدريب البحرى الأقوى والأطول " جسر الصداقة " بالبحر الأسود مع الجانب الروسى ، دلالة قوة للبحرية المصرية وفى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال البحري بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحرى لكلا البلدين.

وجاء أيضا التدريب المصرى السوداني " نسور النيل 1 " ليمثل نقلة حقيقية فى العلاقات بين البلدين والذي جاء في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.

وقد شهد العام 2020 ، افتتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، " قاعدة برنيس " وهى أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، والذي شهد فيها ، المرحلة الختامية للمناورة قادر 2020، والتي نفذت مطلع هذا العام.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توُكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، كما أن بناء القاعد تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.

وقاعدة " برنيس " تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريًا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر ، بخلاف قاعدتى " محمد نجيب " و " سيدى برانى " ضمن رؤية القائد الاعلى للقوات المسلحة ضرورة تطوير التمركزات العسكرية في مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالي والإداري والفني لتلك القواعد.

وبات الجيش المصري الأقوى بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهو التقييم الذي ارتكز على تعداد القوات والأسلحة التقليدية وليست النووية ، بالاضافة إلى ميزانية الدفاع مقارنة بالميزانية العامه للدولة، بجانب قوات الاحتياط ومدة التعبئة العامة

كما سجل القسم العسكري لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الدور المعنوي الذي قامت به إدارة الشئون المعنوية وهو سلاح القوات المسلحة لإبراز قدرات الجيش العسكرية وتسجيل جميع اللحظات الهامة فى الأسلحة المختلفة، ومدى التطور والرقى والكفاءة في التدريب والمهارة في استخدام التسليح الحديث، وإبراز قدرات الجيش المصري القتالية ، وطمأنة المصريين على جيشهم وقوتهم التي تضاهي أكبر الجيوش العالمية، من جهة ، والتأمين النفسي لأفراد القوات المسلحة لحمايتهم من أي انحراف، وتقديم التوصيات حتى يكون جميع الأفراد في حالة معنوية جيدة ولا تؤثر على أدائهم القتالي، والعمل على التنوير والوعى لدى افراد الشعب المصري من خلال دعمها وإشرافها على الأعمال الدرامية والتى جاء فى مقدمتها " الممر " و " الاختيار "، بخلاف ما يجرى تنفيذه بالمرحلة المقبلة

اما بعد..هذه امثلة حيه شاهدها الجميع خلال ست سنوات فقط من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا البطل المصرى الشجاع والذى اطلق مشروع تطوير القرية المصرية واعتقد انه مشروع القرن يضاف الى انجازات الرئيس العديدة والمتعددة.

حمى الله مصر وشعبها ونصر قائدها العظيم عبد الفتاح السيسى

المصدر:وسائل اعلام مصرية ووكالات

فبراير 15, 2021