كتب : إبراهيم البشبيشي
أمرت النيابة الإدارية بإحالة محاسبة بقطاع الفروع بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للمحاكمة ، وذلك على خلفية اختلاسها مبلغ (مليون ومئة وستين ألف جنية) من أموال البنك و التلاعب والتزوير في عدد أربعة إيصالات إيداع بالمحو والكشط وإيداع المبالغ المنسوب صدورها إلى بنك البحيرة باسمها وأسماء بعض أقاربها.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشأن واقعة قيام المتهمة بتغيير البيانات الموجودة بقسائم الإيداع ووضع مبلغ جديد مكان مبلغ الإيداع ومحو إسم المودع وكتابة أسماء مودعين آخرين واصطناع قسائم إيداع بالمبالغ وحافظة سداد منسوب صدورها إلى فرع البحيرة
حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للزراعة – القسم الأول في القضية رقم 30 لسنة 2017 بمعرفة إيناس محمود – وكيل أول النيابة تحت إشراف السيد المستشار – مسعد زيادة – مدير النيابة ، عن أن المتهمة قامت بالتلاعب والتزوير في عدد أربعة إيصالات إيداع (24 ح) بالمحو والكشط منسوب صدورها لفرع البحيرة وذلك عن طريق استلام إيصالات إيداع قديمة وتغيير البيانات الموجودة بها ووضع مبالغ جديدة مكان مبلغ الإيداع ومحو إسم المودع ووضع أسماء مودعين آخرين وإيداع المبالغ بإجمالي 1160000(مليون ومائة وستون ألف جنية) باسمها وبأسماء بعض أقاربها بحسابات التوفير الخاصة بهم واصطناع إشعارات السداد الخاصة بهذه المبالغ وكذا حافظات الحسابات الخاصة بهم وذلك لاختلاس على إجمالي مبلغ 1160000(مليون ومائة وستون ألف جنية) من أموال البنك ، كما تبين من التحقيقات أن دورها ليس له علاقة بالمعاملات المالية أو تحرير إيصالات أو حوافظ وإنما يقتصر على استيفاء بيانات العملاء
وفي أعقاب إكتشاف الواقعة قامت المتهمة المذكورة قامت برد المبلغ بالكامل بالإضافة إلى سداد المصاريف الإدارية والفوائد وقدرها 137933 جنيه (مائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنية)
وخلال التحقيقات قامت النيابة بمواجهة المتهمة بالإتهامات الثابتة قبلها واعترفت بها ، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة.
0 comments:
إرسال تعليق