المصدر-متابعات
قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس هو المسمى الصحيح لمشروع القانون المطروح على المجلس، وإنما المسمى الصحيح له هو “قانون التعامل مع مخالفات البناء”، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت منه وأرسلته للأمانة العامة للمجلس، لكن الحكومة خاطبت البرلمان بأنها سترسل مشروعا خاصا للتعامل مع مخالفات البناء، ولم ترسله حتى الآن، ومن المنتظر اقراره في دورة الانعقاد الثالثة .
وكان بعض النواب قد اقترحوأ أن يتم التصالح في حال توفر (5) شروط هي :
1- أن يكون التصالح حتى الأول من نوفمبر 2016م .
2- دفع غرامة مالية تكفي لاستصلاح قطعة أرض تساوي 5 أمثال القطعة التي أقيم عليها البناء .
3- لن يتم التصالح مع أي شخص ليس لديه أوراق رسمية بتاريخ المخالفة .
4- كل ما يتم مخالفته بعد هذا التاريخ يتم التعامل معه بحسم .
5- أي مخالفة بعد هذا التاريخ الأول من نوفمبر 2016م، يتم التعامل معه بكل حسم، وتشديد العقوبة عليه وقد تصل إلى مصادرة المبنى والأرض وذلك بتعديل المادة 119 لقانون البناء الموحد .
وقد أشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان “رائف تمراز” إلى أن الأراضي التي تم البناء عليها تبلغ 67 ألف و 500 فدان، وهي لن تصلح للزراعة مرة أخرى حتى بعد ازالة المبنى، ورأى أن الدولة المصرية سوف تحصل على مبالغ مالية ضخمة في حال التصالح، تمكنها من استصلاح أراضي جديدة، دون تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية جديدة، بالاضافة إلى الحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات .
0 comments:
إرسال تعليق