أعلن
نادي الزمالك رفضه القاطع لقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بتخفيف العقوبة
الموقعة على النادي الأهلي، وذلك بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك يوم 11
مارس.
وأكد الزمالك، في بيان
رسمي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أن "مجلس الإدارة
يرفض أي محاولات للالتفاف على العقوبات التي سبق أن أعلنتها رابطة الأندية المحترفة
بخصوص أحداث مباراة القمة رقم 130".
وبدأت الأزمة يوم 11 مارس،
عندما كان من المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة المنافسة
على لقب الدوري المصري الممتاز. لكن الأهلي أعلن رفضه خوض اللقاء تحت قيادة الحكم المصري
محمود البسيوني، مطالبا بحكام أجانب.
ورغم تمسك اتحاد الكرة
ورابطة الأندية بقرار تعيين طاقم تحكيم محلي، تغيب الأهلي عن المباراة، ما دفع الحكم
إلى إنهائها بعد 20 دقيقة وإعلان فوز الزمالك.
في 15 مارس، أصدرت رابطة
الأندية قرارها الأولي بمعاقبة الأهلي باعتباره خاسرا 3-0، إلى جانب خصم 3 نقاط إضافية
من رصيده مع تحميله الخسائر المالية الناجمة عن إخلال عقود الرعاية والبث.
التمسك باللوائح
ورفض التراجع
أوضح الزمالك أن القرارات
الأصلية للرابطة نصت على اعتماد نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0، وفقًا للمادة
(17/4) من لائحة المسابقة، إضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي وتحميله كافة الخسائر
المالية الناتجة عن إلغاء المباراة، وفق المادة (17/8).
وأضاف البيان أن الأهلي
تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، والتي رفضتها وأيّدت العقوبات التي أصدرتها رابطة
الأندية، مشددًا على أن التراجع عن هذه القرارات يضر بنزاهة المسابقة ويفقدها أبسط
قواعد الاحترافية.
تصعيد دولي لحفظ
الحقوق
أكد مجلس إدارة الزمالك
في بيانه أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لضمان تطبيق اللوائح وعدم التفريط
في حقوق النادي وجماهيره. وأشار إلى أنه لن يتوانى عن تصعيد القضية إلى أعلى المستويات
داخليًا وخارجيًا، إذا لم يتم إعادة النظر في قرار تخفيف العقوبات عن الأهلي.
واختتم البيان بتأكيد التزام
النادي بالشفافية في التعامل مع جماهيره، مشددًا على أن مجلس الإدارة لن يقف مكتوف
الأيدي وسيتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوق الزمالك، "مهما كان الثمن".
الجدير بالذكر أنه فى نفس اليوم صباحا كانت رابطة
الأندية المصرية المحترفة قررت تخفيف العقوبة المفروضة على النادي الأهلي بعد انسحابه
من مباراة القمة أمام الزمالك، حيث ألغت خصم 3 نقاط من رصيده مع الإبقاء على اعتباره
خاسرا بنتيجة 3-0.
جاء القرار بعد شكوى رسمية
تقدم بها الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، أكد فيها أن عدم مشاركته في المباراة
لم يكن تعمدا، بل جاء اعتراضا على تعيين طاقم تحكيم مصري وإصراره على استقدام حكام
أجانب لضمان العدالة التحكيمية.
تفاصيل الأزمة والقرارات
الأولية
بدأت الأزمة يوم 11 مارس،
عندما كان من المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة المنافسة
على لقب الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي. لكن الأهلي أعلن رفضه خوض
اللقاء تحت قيادة الحكم المصري محمود البسيوني، مطالبا بحكام أجانب.
ورغم تمسك اتحاد الكرة
ورابطة الأندية بقرار تعيين طاقم تحكيم محلي، تغيب الأهلي عن المباراة، ما دفع الحكم
إلى إنهائها بعد 20 دقيقة وإعلان فوز الزمالك.
في 15 مارس، أصدرت رابطة
الأندية قرارها الأولي بمعاقبة الأهلي باعتباره خاسرا 3-0، إلى جانب خصم 3 نقاط إضافية
من رصيده مع تحميله الخسائر المالية الناجمة عن إخلال عقود الرعاية والبث.
تأثير القرار الجديد على
ترتيب الدوري
وفقا لجدول الدوري المصري
الممتاز، كان الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد تنفيذ العقوبة الأولية،
بينما ارتقى الزمالك إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة. وبعد قرار اليوم، ارتفع رصيد
الأهلي إلى 39 نقطة، مما يعزز موقعه في الوصافة خلف بيراميدز المتصدر بـ42 نقطة من
17 مباراة.
وبهذا القرار، يحتفظ الأهلي
بحظوظه القوية في المنافسة على الصدارة، خاصة مع امتلاكه مباريات مؤجلة قد تقلب موازين
الترتيب في حال تحقيق الانتصارات.
المصدر: د ب أ
0 comments:
إرسال تعليق