الدكتور عادل عامر يكتب عن : ملائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل الحالي

 

تعد المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل من التحديات التي تواجه الدول في القرن الحادي والعشرين؛ حيث تشير كلُّ المعطيات إلى ضعف المواءمة بين نواتج التعليم وحاجة سوق العمل المحلي والعالمي ومتطلبات التنمية البشرية والاقتصادية في الوطن العربي والدول النامية.

لقد أصبحت هذه الظاهرة مركبة كثيرة التعقيد؛ فجانب منها يتعلق بمناهج التعليم الجامعي والتدريب سواء من ناحية المحتوى أو الطرائق. فهي مناهج جامدة أو تتغير ببطء تفوقها سرعة تغير احتياجات التنمية وأسواق العمل، وبقيت نتيجة لذلك بعيدة عن المقارنة مع المستويات المهارية الدولية، وهي مقارنة أضحت ضرورية في عالم المنافسة وانفتاح الأسواق.

فالجامعات مؤسسات تباشر وظيفة مجتمعية رئيسة هي بناء القـدرات في مواطني أية دولة من دول العالم، وصقل شخصياتهم وتزويدهم بمهـار ات ومعارف وأساليب للتفكير وتحليل المشكلات تجعلهم قـادرين علـى ولـوج مجالات العمل مزودين بالقدرة على الابتكار والتمييـز، والتنـافس ا لعلمـي والمهني.

بينما بلغ معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (٢٩-١٥ سـنة) مـن حمـلة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقهـا ٪٣٦,١ من إجمالي قوة العمل في الفئة العمرية نفسها، وبلغ ٪٢٧,٠ معـدل البطالـة للذكور من حمـلة المؤهلات المتوسطة وفـوق المتوسطة والجامعيـة ومـا فوقها في الفئة نفسها، و٪٥٩,٣ معدل البطالة للإناث من حمـلة المـؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الفئة نفسها

بتطور النظرة الاجتماعية والاقتصادية للخدمة التعليمية، أصبح ينظـر إلى التعليم كخدمة استهلاكية تقدمها الدولة لتحقيق الإشـباع لأفرادهـا، ثـم تطورت هذه الأخرى إلى النظر للتعليم على أنـه اسـتثمار يحقـق عائـد اقتصادي.

تفترض المواءمة انسجاما متبادلاً مع عالم العمل ومتطلبـات التنميـة الشاملة المستدامة، وتفرض المواءمة أيضا أن يساهم التعلـيم العـالي فـي المحافظة على المعرفة وتوسيع نطاقها وتعميقها ونشرها بشكل يتيح للإنسـان حل مشكلاته. كما تقتضي المواءمة المحافظة على التنوع الثقافي، واحتـرام حقوق الإنسان، وتنمية الوعي لدى قطاع الأعمال ومؤسساته حول أهميـة أن تكون سعادة الإنسان والمجتمع محورا لنشاطه الاقتصادي ولـيس مجـرد الكسـب المادي

يعتبر الحصول على فرصة عمل أحد العوامل المشكلة لتفضيل نوعية معينة من التعليم الجامعي على أخرى. وللتعرف على صدق هذه الفرضية، قمنا بسؤال المشاركين في الدراسة عن قدرة الكليات العملية على توفير فرص عمل للخريجين أكثر من الكليات النظرية، فجاءت الاستجابات لتوضح أن أمر الحصول على فرصة عمل يرتبط بنوع الكلية أكثر من ارتباطه بكونها كلية عملية أو نظرية (٪٥٣)، كما أوضح أكثر من ثلث المشاركين (٪٣٩,٣) على إمكانية الكليات العملية في توفير فرص عمل مقارنة بالكليات النظرية. وبالطبع فقد مال الذكور إلى تبني هذا الرأي مقارنة بالإناث (٪٢٢للذكور في مقابل ٪١٧,٣ للإناث). وقد أرجعوا السبب في ذلك إلى حاجة سوق العمل للكليات العملية تكون أكبر، ولأن عدد الخريجين يكون أقل من الكليات النظرية، كما أن الكليات العملية تؤهل الطلاب لسوق العمل بشكل كبير "فالتطبيق العملي يوصل المعلومات بشكل أكبر". كما أكدوا على أن البلد في حاجة أكبر للتعليم العملي من التعليم النظري.

تشجيع وتطوير المناهج الثنائية وتقديم نوعية متميزة من البرامج التعليمية القائمة على التكامل بين الكليات والأقسام، بحيث تخدم هذه البرامج سوق العمل، مثل: برامج الهندسة الطبية، الهندسة والإدارة وهكذا.

بناء روابط مع أرباب الأعمال بأنواعها المختلفة التنسيق بين مشاريع التخرج وسوق العمل على مستوى كل تخصص أكاديمي، وتطوير الآلية التي تنفذ بها مشاريع التخرج لتصبح أكثر فاعلية.

تشجيع الطلبة المتفوقين والمتميزين عن طريق إعداد برامج تهدف لصقل مهاراتهم ومتابعة ذلك بصفة دورية.

- تنظيم دورات للخريجين عن طريق وحدة الخريجين بالجامعات توفر دورات حسب التخصصات العلمية والأدبية والاستفادة منها في الفترات الصيفية بالجامعات، مثل: دورات مهارات القدرة على التكيف مع الأزمات والضغوط.

مما سبق يمكننا الاستنتاج ان مسيرة التعليم العالي في العراق تواجه جملة تحديات من اهمها انخفاض مستوى المواءمة مع احتياجات التنمية وسوق العمل، والتغيرات الديموغرافية, وتنامي الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، وضعف المستوى النوعي للمناهج ، ومستوى البحث العلمي. فضلا عن ذلك، هناك تحديات فرضتها التغيرات والمستجدات المعاصرة المتمثلة بالتطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعولمة ، والتحديات الاقتصادية وغيرها ,

كما ان الارتقاء بنوعية مخرجات التعليم تستوجب نمواً مقابلاً في المتطلبات التعليمية، وتطوير وتوزيع أنظمة وبرامج ومناهج التعليم وبما يحقق تطابقا (كميا ونوعيا)مع احتياجات سوق العمل. ولاتزال أمام المؤسسات التعليمية العديد من التحديات الداخلية والخارجية المطلوب إعادة النظر بها والتي تؤثر على مستويات أداءها ,كما توصل البحث الى ان هناك بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً أمام تحقيق التعاون المأمول بين الجامعات والقطاع الخاص أبرزها عدم اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية بأنشطة ومخرجات الجامعات وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها ومدى قدرتها على حل مشكلات المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير,

وضعف ثقة سوق العمل بمخرجات الجامعات من المهارات البشرية والبرامج والأبحاث والدراسات العلمية ، وعدم اقتناعها بفائدتها لمؤسساته وقد اوضح البحث أن أبرز العناصر المطلوبة لنجاح الشراكة بين سوق العمل والجامعات هو إتاحة التمويل ومما تم التوصل اليه ايضا من نتائج البحث ان الجامعات في وقتنا الحاضر أصبحت مطالبة بمواجهة عدد كبير من المتطلبات والمتغيرات

لذا نوصي بما يلي : اغلاق بعض الاقسام في الجامعات والكليات و تحديد نسب القبول في تخصصات معينة مصنفة انها تخصصات راكدة او مشبعة واعداد كل عام دراسة حول واقع العرض والطلب لتساعد صانعي سياسات التعليم على توفير المؤشرات المطلوبة حول واقع العرض والطلب وتوجيه النشاط البحثي العلمي نحو المجـالات التطبيقية ، وذلك من منطلق أن التنميـة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي يعتمدان على نتائج تلك البحوث العلمية , ومساهمة الجامعات بصورة أكثر فعالية في تلبية متطلبات التنمية الخاصة , إذ تظهر ضرورات إعادة النظر في الفلسفة والأهداف للمؤسسة التعليمية ورسالتها الحقيقية وإعادة النظر في مناهجها وبرامجها لتعبر في محتواها عن تطلعاتها وأهدافها وإيجاد الموازنة في الجوانب الكمية والنوعية للتعليم ,كما ان كلا من الجامعات وسوق العمل بحاجة الى تعزيز علاقتهما ببعض لما تحققه هذه العلاقة من فوائد متعددة لكلا منهما, فضلا ان تنمية العلاقة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص سوف يؤدي إلى توفير المناخ الصحي للتطور الاقتصادي والتقني , كما عليها الاهتمام بالتطبيق العملي والربط بينهما في كل الجوانب التخصصية التي تحتاجها مؤسسات القطاع الخاص وتوجيه البحث العلمي في الجامعات في مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية ونجاح هذه المؤسسات في أداء دورها في هذا الاتجاه ,كما يوصي البحث مؤسسات القطاع الخاص بضرورة القيام بدورها في تعزيز علاقتها بالجامعات من خلال تزويد الجامعات بالمعلومات المطلوبة عن احتياجات هذه المؤسسات من الكوادر البشرية المتخصصة والمعارف والمهارات المطلوبة فيها بالإضافة إلى ما تحتاجه من الاستشارات والبحوث العلمية والمتخصصة ,

ودعم وتمويل مشاريع التخرج لطلاب الجامعات وتوفير وتسهيل إمكانيات التدريب العلمي لطلاب الجامعة في سوق العمل خلال فترة الصيف وفق نظام وضوابط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين , اضافة الى قيام القطاع الخاص بتقديم أوجه دعم فعالة لأنشطة البحث والتطوير بالجامعات منها: تمويل بعض المشاريع البحثية ، إنشاء وتطوير مراكز بحوث متخصصة ، الفعاليات العلمية ، تخصيص جوائز لمشاريع بحثية ، الإسهام في توفير الأجهزة المختبرية عالية التقنية.

أكتوبر 01, 2024