الدولة تسعى بكل جهودها في التصدى لأوجه الفساد المالى والشعب في امس الحاجه اللى كل جنيه يصرف في غير موضعه وجميع المؤسسات بالدولة عليها رقابة ومحاسبة لا حصر لها من جهات عديدة حتى تنتظم الأمور والحفاظ على المال العام
لكن
للأسف احيانا الأنتماء الكروى يجعل الكثير منا يتغاضى عن ذلك حبا في ناديه الذي
يشجعه ..فعجبا للفقراء الذين يعتبرون هم الدرع الواقي للفساد وهنا لا اقصد نادى
بعينه ولكنى اتحدث عن الشعور العام عند اغلبنا
فقد
لاحظت ان هناك فراغ تشريعى لأمرا في غاية الخطورة يزيد من حجم الفساد المالى ويجعل
الفشل في تزايد مستمر عشان الصورة تطلع حلوة وسنضرب مثل بسيط للتوضيح
فمثلا
لو انك ابن لرجل ترك لك شركة عظيمة وكبيرة وانت او بعض الأشخاص بها مسؤلين عن ملف
التوظيف بالشركة وتعاقدت مع عشر موظفين لمدة مثلا ثلاث او خمس سنوات براتب معين
وبعد فتره وجيزة تبين ان من تعاقدت معهم ليس بالمستوى المطلوب الذي يتوافق مع حجم
شركتك فقمت بندبهم لشركة اخرى منافسة لك بالسوق ولكن انت تتحمل جزء بسيط او كبير
من راتبهم فهل هذا يليق بك
وهل
لو لك شركاء بهذه الشركة في رأس المال وانت المسؤل عن الإدارة والتوظيف وماشابه
فهل يحق لك ان يتحمل شريكك فشلك في الادارة وتسرعك في اختيار الكوادر المناسبه
لشركتك ؟!
الخلاصة
ياسادة.. اننى من خلال متابعتى للرياضة في مصر وجدت بها بوابة كبيرة جدا للفساد
المالى على حساب الشعب
وهى
ان اغلب الأندية تتعاقد مع لاعب بمبالغ كبيرة جدا احيانا تكون بالدولار ثم لسبب ما
يتم الاستغناء عنه لنادى اخر عن طريق الاعارة او البيع وغالبا ما تكون اعارة بمبلغ
بسيط والنادى الأول يتحمل فرق راتبه ليجلب غيره مجددا ويعيد تجربة الفشل فهل هذا
يليق بدولة شعبها يعانى من ظروف الحياة الصعبة
فلماذا
ياسادة لا يسرع مجلس النواب في سن قانون يحمى الشعب من فشل ادارة بعض مجالس إدارات
الأندية ومن اهدار المال العام ليكون هناك تريث وحكمه أثناء التعاقد مع اللاعبين
دون مبالغة على جثث الفقراء والمحتاجين
فالأمر
لن يكلفكم سوى سطرين لسد هذا الفراغ التشريعى وهم ((اى نادى يتعاقد مع لاعب ويعيره
لنادى اخر او يعرضه للبيع يجب ان يكون
بنفس تكاليف التعاقد على الأقل ))
هذه
فكرة عابرة اضعها أمامكم امانة فالتشريع العادل يضع معارضيه في دائرة الشك ويضع من
لايطالب به في دائرة الجهل.. فارحموا الأمة ..يرحمكم الله.
0 comments:
إرسال تعليق