خالد عسكر يكتب عن : رسالة لنواب الشعب فهل من مجيب

 

ان كنتم تبحثون عن مخرجا للتصدى للفساد في هذا الأمر فعليكم بالآتي فورا واقراره

لابد وان نقر أولا ان توجيه أو تحديد ميزه أو دعم أو اعفاء لأى سلعة أو خدمة بعينها يخلق نوع من أنواع الفساد المستحدث سواء كان في عدم الجودة لضمان ترويجها من مصنعيها

 كأغلب السلع التموينية مثلا او في التكالب عليها من غير مستحقيها لانخفاض السعر مثلا

 كسيارات ذوى الهمم وكلما كان هناك شمولية وتنوع في الفكر  لاقي القانون او الخدمة استحسان اكثر نفعا لمستحقيها

فعلى سبيل المثال وهو موضوع مقترحنا الدولة طبقا للقانون تتيح لذوى الإعاقة شراء سيارة معفاة من الجمارك والضريبة المضافة وهذه الميزة تحدث فرق كبير جدا في السعر وفعلا الدولة تتخذ الكثير من القوانين لتحد من التجارة في هذا الأمر  بعد علمها ان الأمر اصبح له مافيا مستقلة

وللأسف الشديد مازالت التجارة في هذا الأمر تسير على نفس النهج وبشده لأسباب عديدة أهم هذه الأسباب وهو الشيء الذي لم تفطن له الدولة ان صاحب ومستحق هذه الميزة غالبا ما يكون من غير المؤهلين لشراء سيارة

وغير المؤهلين هذه تنقسم الى امور كثيرة فمثلا ممكن ان يكون غير قادر ماديا او قادر ماديا ولكنه ليس من راغبي اقتناء السيارات او تحركاته يقضيها بمركبة اخرى كموتوسيكل او غيره

في جميع الأحوال ان هذه الفئة موجوده ولن ينكرها احد وللأسف هم مجبرون على ذلك ليستفادوا من هذه الخدمة كغيرهم من اصحاب الإعاقة ومن المؤكد اننى لن اطالب بما يشق عليهم الحياة ووضع ضوابط او قيود صارمة اكثر بل من العدل خلق تشريع يتوافق مع فكر وكيان واحتياجات السواد الأعظم لهذه الفئه 

والخطأ هنا على الدولة وتشريعاتها لأن لو الدولة اتخذت القرار دون تسمية المركبة وكان هناك شمولية كان افضل من ذلك الف مرة بمعنى ..

لو فرضنا  ان الدولة ترغب في دعم ومساندة المعاقين وقالت جدلا ان(( اى معدة او مركبة يرغب المعاق في اقتناءها سواء للركوب او العمل فهى معفاة من الجمارك والضريبة ))

وبالتالى هنا ستختلف الأمزجة وتتنوع في الاقتناء وهناك من سيشترى سيارة واخر يشترى توكتوك للعمل عليه او لإيجاره والاخر يشترى جرار زراعى والاخر يشترى حصاده واخر يشترى خط انتاج لمشروع ما    وهكذا ليكون هناك تنوع يتماشي مع بيئة المكان وطبيعة الشخص واه‍وائه وميوله وقدرته المادية والفكرية والإدارية  وان يسمح  له القانون ان يستغل الميزة فيما يريده هو  دون قيود او تحديد من الدولة كما سيكون تم خلق فرص عمل يستفيد منها المعاق هو وغيره من اهله او أصدقائه  افضل الف مرة من توجيه الدعم  للسيارات فقط

وفي هذه الحالة حدث تنوع في كل شيء وبالتالى سيتم القضاء على كل اوجه الفساد المتجه لسلعة  بعينها ولم تقدم اى نفع على المجتمع سوى خلق سوق سوداء اخرى في هذا المجال

اتمنى من نواب الشعب تبنى هذا المقترح في اسرع وقت وانا متأكد ان شاء الله انه سيطبق على وجه السرعة لما له من مميزات عن الوضع الحالى فهل من مجيب ؟!

نتمنى

أبريل 14, 2024