بسبب معيار "الاستبداد".. رفض هولندي للاستثمار في مصر

 

📢 "الديمقراطية أهم من المال"، شعار  رفعه صندوقان من أكبر صناديق التقاعد في هولندا، بعدما أضافا معيار "الديمقراطية" إلى عملية تقييم الدول التي يستثمرون فيها حاليا أو مستقبلا، استنادا إلى "مؤشر الديمقراطية" الذي تصدره مجلة "إيكونوميست"، ويصنف مصر حاليا كدولة "سلطوية مستبدة".

🗣 صندوقا "بي إم تي" و "بي إم إي"، اللذان يخدمان العاملين في صناعات التكنولوجيا والتعدين، قررا إبعاد استثماراتهم عن الدول التي تسجل معدل 4 أو أقل على المؤشر، وعددهم حاليا 59 دولة، بينها مصر، التي  سجلت معدل 2.93 بأحدث إصدارات المؤشر السنوي.

💬 صندوق "بي إم تي"، هو ثالث أكبر صندوق تقاعد في هولندا، وتقدر قيمة أصوله بـ 70 مليار يورو، اتخذ خطوات فعلية بعد اعتماد المعيار الجديد، وباع سندات حكومية مصرية وفيتنامية بقيمة 200 مليون دولار، وفقا لتصريح هارتويج ليرش، كبير مسؤولي الاستثمار في الصندوق.

👈 في حين لم يوضح صندوق "بي إم إي"، خامس أكبر صندوق تقاعد في هولندا الذي يغطي أكثر من 600 ألف شخص، الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها بشأنه استثماراته في الدول "المستبدة".

👈 ليرش أوضح في تصريحات لموقع "آي بي إي" المختص بشؤون التقاعد والاستثمار في أوروبا، الدوافع وراء اعتماد الديمقراطية كمعيار للاستثمار قائلا "نتطلع للاستثمار في الدول التي تحترم حقوق الإنسان بما يلائم مبادئنا وقيمنا"، ورجح اعتماد معايير إضافية قريبا على غرار توفير الدولة أجور عادلة.

👈 يشار إلى أن هولندا سابع أكبر دولة مستثمر في مصر، والثانية أوروبيا، ووصل حجم الاستثمار بين البلدين إلى 10 مليار دولار، وبالنسبة لحجم التبادل التجاري بلغت قيمة الصادرات الهولندية إلى مصر فى 2021 بلغ 1.8 مليار دولار، بينما تعدت قيمة الواردات المصرية 600 مليون دولار، وفق تصريحات السفير الهولندي في القاهرة هان ماورتس سخابفلد لصحيفة "أخبار اليوم".

👈 قبل إضافة الديمقراطية، اعتمد الصندوقان منذ 2019 على 3 معايير لتقييم الدول التي يستثمرون فيها وهي؛ الفساد وسياسات المناخ ومعدل قوة التنافسية، وهي معايير دفعتهما للابتعاد عن الاستثمار في دول مثل السعودية وروسيا والصين.

المصدر: رويترز

مايو 26, 2022