بمناسبة مخالفات البناء والآثار الوخيمة لهذه المخالفات
وتوقف رخص البناء لمدة معينة لحين ( النظر ) فى العلاج
بعد توجيه ( رئاسى ) والاحالة ( للنيابة العسكرية ) ؛
للردع؛ والتفكير فى إنشاء ( لجان خاصة ) لمراجعةتلك المخالفات ومن ورائها ، للمحاسبة؛ بعد أن باتت ( ظاهرة )
أرى الآتى :-
(1) يجب مراجعة تجربة إزالة التعديات على أملاك الدولةوالاستفادة من الإيجابيات وتدارك السلبيات التى نتجت عن ( التسرع ) حال التطبيق مما نتج عن ظلم وتجاوز حال التنفيذ .
بعد ايكال الأمر للمحليات ...
وكان اعتذارالرئيس السيسي عن تجاوز البعض حال التنفيذ فى مؤتمر الشباب كاشف لهذه الرغبة ؛
# ولهذا نحتاج آلية موضوعية وعامة ومجردة وثابتة
( فنية وقانونية ) لمواجهة تعديات البناء المخالف
سواء داخل الحيز العمرانى أو خارجه.
(2) القانون 119/ لسنة 2008 بشأن البناء الموحد يحتاج لمراجعة لما فيه من ثغرات ساعدت على وجود ( ظاهرة مخالفات البناء )
#ولابد من تعديل تشريعى له.
(3) الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية تحتاج ثورة بشأن
الكادر ( توصيف / مرتبات / صلاحيات )
فهى تعانى الكثير ؛
وأحسب أن مراجعة بسيطة لعمل هؤلاء سيجد العجب العجاب ( عجز / عدم تدريب / ضعف إمكانيات /..)
وهؤلاء هم من يمثلون ( القانون )..!!!!!؟ ؟ ؟ ؟
#لهذا يجب مراجعة عمل الإدارات الهندسية ووضع توصيف وظيفى دقيق لهم يتفق وجديد ( القانون ).
(4) قانون الإدارة المحلية ( لازال أمل ) فهو الشريعة العامة
لدولاب الحكم المحلى ؛ وللأسف الثغرات عديدة والصلاحيات ضعيفة والآليات عاجزة. ..
#ولهذا يجب إعداد قانون جديد يعطى للمحافظ صلاحيات ناجزة والأجهزة التنفيذية أيضا فضلا عن ( الرقابة الشعبية )من خلال أعضاء مجلس محلى نافذ وفاعل
وللأسف غيبة هذا نتج عنه استمراء سياسة ( التبرعات )
حتى ولو كان ذلك على حساب هيبة الدولة واحترام القانون
وهو لاشك أمر خطير بل باب فساد مؤلم.
(5) ضرورة وجود قانون جديد للنيابةالادارية يتماهى مع الدستور وقانون الخدمة المدنية باعتبارها الأمينة على الحفاظ على سلامة الجهاز الادارى والمالى للدولة وحسن انتظام المرافق وادائها الجيد لواجباتها بل وحسن التعامل مع المواطنين فى أداء تلك الخدمات
#لهذا يجب إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية حتى تتمكن من أداء رسالتها.
صحيح أن رغبة القيادة حسنة - فيما ذهبت - ولكن تطبيق ذلك يحتاج (( الآلية السليمة )) حتى لايظلم مواطن أو يضار الوطن ؛ خاصة ونحن نعانى ( آثار كورونا ) .
فنحن أمام مخالفات ممتدة ومتوغلة وثابتة والجنوح للصلح بشأنها لم يجد حتى الآن بما يستلزم عمل تقدير موقف جديد ودراسة موضوعية امينة وأيضا تطبيق عادل للقانون طالما الغاية
المواطن فى النهاية؛ واحترام القانون ؛
مع ملاحظة أن أباطرة البناء المخالف كثر وان 25% من استثمار الدولة فى هذا القطاع
لهذا فإن الأمر يحتاج(( مشرح جراح)) ماهر
يحفظ للقانون هيبته ويرسى بين الناس العدل
حتى ولو تطلب تعيين ( مفتش عام ) لكل محافظة يرصد ويوجه وأيضا يحاسب بآلية موضوعية عامة ومجردة.
4/7/2020
0 comments:
إرسال تعليق