فالمنظمات ذات الصفة المزيفة من السهل التعرف إليها من خلال سياستها المتبعة وإعلامها الخارجي وتحالفاتها المشبوهة مع بطانة هذه الجهة أو ذاك اللوبي؛ فهذه الكيانات التي تتدعي أنها عالمية تعمل على تدمير القيم الإنسانية والأسس والمرتكزات السامية التي تنطلق منها المنظمات الصادقة . بل هي العدو اللدود للمصداقية ونصيرة الظلم والتخلف والاستبداد ..!!
و من العوامل الخادعة ، تتخفي هذه المنظمات تحت شراكات كاذبة مع الجامعة العربية و منظمات الأمم المتحدة و غيرها، حيث يصدر عنها بيانات بانها حصلت على لقب مستشار في الاتحاد الأوروبي او الأمم المتحدة او الجامعة العربية و يقع الكثير من المثقفين في هذا الفخ و يبادروا في طلب العضوية و و يمنحوا مناصب رفيعة حسب طلبهم و يمنحوا بطاقات عضوية ذهبية و فضية و غيرها ..
ولم يسال اي شخص عن الكتاب الرسمي الصادر عن هذه المنظمات الدولية و المذيل بتوقيع مسؤولي هذه المنظمات بالاعتراف بهذه المنظمة رسميا و هذا حق ان يعرفه الجميع. كما انه من الضروري ان تكون المنظمة مسجلة رسميا في دولة و لها رقم وطني و تاريخ تسجيل و مصادق عليه من زرارة الخارجية في هذه الدولة او تلك.
لكنها تجارة سوداء تبدا بتقديم عضوية مجانية لفلان و هو يبدا بالدعاية لهذه المنظمة بين الأصدقاء و يتم بيع العضويات و الشهادات و البطاقات بمبالغ كبيرة قد تصل الى الاف الدولارات و كلها تصب في حسابات شخصية لأصحاب هذه المؤسسات المزيفة.
نعم توجد منظمات غير مسجلة بسبب الإجراءات البيروقراطية والعراقيل الكثيرة والقوانين التي تعيق إنشاء المنظمات والمؤسسات المدنية بصورة سلسة وانسيابية' و على هذه المنظمات ان تكون واضحة و تقول انها تحت التأسيس و لا تقفز للعالمية بدون اساس تنظيمي قوي.
بعض هذه المنظمات تلعب على الوتر الطائفي وبعضها مرتبطة بالمخابرات الدولية وتعمل على تطبيق الأجندات الخارجية الهدامة والبعض الآخر منها لمن الحيف وعدم الإنصاف إطلاق اسم منظمات دولية او عالمية عليها لأنها تعمل من حيث تشعر أو لا تشعر على معاداة الحياة المدنية ومناكفة حقوق الإنسان بل والحط من قيمة وكرامة الإنسان فهي تتبنى رؤية مشوشة وسوداوية عن الحياة والوجود والقائمين عليها من ألد أعداء الإنسانية السلبيين الذين لا هم لهم سوى جني السحت الحرام بأي طريقة ..!!
وقد تعد هذه النتيجة التي توصلنا لها أمراً طبيعيا ؛ فالنتائج تتبع المقدمات ' والجهات المثقفة التي تغط في سبات طويل وعميق ' وتفترش البؤس والذل وتلتحف بالجهل والتخلف ؛ ماذا نتوقع منها ؟
هل نتوقع منها تطوير مؤسسات إنسانية راقية أو منظمات دولية متطورة ؟ قطعا لا .
ليكون لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الحرية في التحرك واتخاذ القرارات التي تناسب الرؤية الأمريكية دون التعرض لمضايقات الدول المضيفة كتركيا التي تستغل قاعدة انجرليك ووجودها في أراضيها بهدف الضغط على الإدارة الأمريكية للكف عن دعمها للقوات الكردية، قامت الإدارة الأميركية بالتأكيد على دور قوات سورية الديمقراطية في المعركة من أجل الرقة.
حيث أن دعم وتحالف الجيش الأمريكي لفصائل محددة كقوات سورية الديمقراطية اثبت فعالية وجدوى من ناحية التكتيك العسكري، وهو ما لا يحقق أهداف ماك ماستر كاملة، فمن خلال تجربته في العراق يدرك أن التحالف مع الأكراد فقط هو دون جدوى استراتيجية حقيقية، حيث انه من غير المنطقي استيلاء الأكراد على الأراضي العربية وحكمها مما قد يولد صراع جديد في المنطقة وهو ما لا تتمناه الإدارة الأمريكية أن يحدث.
جناح ماك ماستر لديه يقين بأهمية إيجاد قوات عربية سنية لتكون حليف لها على الأراضي السوري لتحقيق هدف تدمير تنظيم " داعش"، وتحقيق ما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملة الانتخابية القضاء على الجماعات الإسلامية المتطرفة، وإقامة مناطق آمنة في سوريا. لكن اختيار الشريك العربي من الفصائل السورية المقاتلة على الأرض أمر معقد جدا بالنسبة للقيادة الأمريكية، فالأولوية الأمريكية الأن هي القضاء على تنظيم "داعش"، بينما تصر القوات العربية على أولوية قتال النظام.
وهذا التضارب لا يمكن التغلب عليه بسهولة، بسبب الخريطة السياسية والعسكرية المعقدة في سوريا إضافة إلى العلاقات الدولية المتوترة. كما أن أغلب المجموعات العربية السنية التي تقاتل اليوم في سوريا تعتمد تحركاتها وتوجهاتها على الارتباط بالمخابرات التابعة للدولة المعنية بالشأن السوري. وخلال سنوات الثورة، تحول دور تلك المجموعات من قوات عسكرية منظمة إلى ميليشيات وعصابات يمارس بعضها حتى عمليات الاغتيالات والتصفية لكتائب أخرى في سوريا.
واقع الأرض في سوريا يتطلب من كلا الفريقين (الولايات المتحدة الأمريكية والقوات العربية) محاولة الوصول لبعضهما. لكن خلق تحالف بين الطرفين يتوقف على امرين، الأول أنه يجب على ترامب أن يقرر ما إذا كان يريد التحرك أم لا. والأمر الثاني على ما تبقى من القوات العربية المعتدلة أن تقرر ما إذا كانت ستغتنم الفرصة للتعاون مع الإدارة الأمريكية لتصبح عنصرا فاعلا في السياسة السورية.
المثقف العربي الذي لا يعرف حقوقه بل الذي قد لا يعترف بالوجود الكامل لحقوق الإنسان ' ولا يعير أهمية لكرامة الإنسان ولقيمة الحياة ' ويحابي القوة والسلطة حتى لو كانت غاشمة وفاسدة ' ويقبل بأقل القليل من حقوقه؛ لا يمكن التعويل عليه ولا يرجى خيرا منه فهو أشبه بالجثة الكبيرة الهامدة التي لا تحركها الرياح القوية العاتية .
لم تكد وسائل الإعلام الرسمية تنتهي من دبج قصائد المديح وإذاعة بيانات التأييد من المنظمات الإقليمية والدولية، فإذ بالمواطنين يتلقون الأنباء المؤكدة عن تغيب ممثلي الحزب الاشتراكي والناصريين وكذا ممثلي الحراك الجنوبي المعروفين، وكانت الأمانة تقتضي أن يقوم الأمين العام للمؤتمر بإبلاغ الرئيس هادي بالتجاوزات التي ارتكبها مع جهازه الإداري بالتعاون مع المبعوث الأممي وأدت إلى هذا المأزق الذي يضاف إلى القائمة الطويلة من الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبوها منذ تولوا المسؤولية وانشغلوا عن القيام بها، بالتصريحات والظهور الإعلامي وإطلاق البيانات غير الدقيقة.
لقد أصبح على الرئيس هادي الإسراع في تجاوز نصائح الفريق الإداري المقيم في «الموفينبيك»، الذي أوقعه وأوقع معه البلاد في شرك الاستعجال وغض الطرف عن التغييرات التي تحدث فجأة في هياكل المكونات وعدم الالتزام باللوائح والنصوص والركون إلى الغموض في إنجاز المهام.
لقد بلغت الأمور سقفا صار معها استخدام النماذج القديمة من شق الصفوف وكسب ود بعض الأشخاص والاعتماد على المال، غير مجدية ولا صالحة، ولعل الرئيس هادي يدرك من خلال تجربته الطويلة بصفته نائبا للرئيس أن كل هذه الطرق لا تنتج إلا المزيد من الكوارث، ومن المفيد استدراك أن أغلب الذين ظلوا على علاقة وثيقة بالرئيس السابق، هم أقل الناس استفادة من عهده.
لماذا تنصل «أنصار الله» (الحوثيون) عن تعهداتهم واتفاقاتهم مع فريق الحراك الجنوبي الذي «كان» يرأسه السيد محمد علي أحمد؟ كيف تم اختيار الجنوبيين الموقعين على الوثيقة؟. فيما يخص «أنصار الله»، من المرجح أن تكون عدم الخبرة في الأعمال البعيدة عن حمل السلاح وإطلاق الدعوات المذهبية، هو السبب الذي دفع ممثلهم للتوقيع على وثيقة تتناقض كلية مع شعاراتهم التي تملأ مناطق نفوذهم وأسطح منازل مناصريهم وتدعو بالهلاك لأميركا، بينما بنود الوثيقة تناشد المنظمات الدولية لوضع اليد على اليمن دون قيد ولا شرط ولمدة غير محددة.. وليس مستبعدا أن وراء ذلك انتهازية سياسية يبتغون من ورائها الحصول على مواقع حكومية مع تزايد احتمالات حدوث تغيير في الحكومة الحالية.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
0 comments:
إرسال تعليق