الرّاتبُ التقاعدي ..
يُعدّ الراتب التقاعدي من علامات التطور والإهتمام بالمواطن في كلّ دول العالم وهو أحد الحقوق البشرية للموظف مهما كانت وظيفته .. وتتفاوت النسبة المعطاءة من الراتب من دولةٍ لأخرى حيث أنّه لا يوجد قانونٌ عالمي يحدد ثبات النسبة .. لذلك نجد في بعض المؤسسات بالدول الغربية تعطي المتقاعد ما نسبته 100بالمائة بعد خصم العلاوات الأخرى .. وبعضها يصل ل 70 بالمائة بعد خصم العلاوات الأخرى وفق قانون كلّ مؤسسة ..
ويُعرف بأنّه حقٌّ يكفل العيش الكريم للموظف بعد التقاعد ولأسرته من أجل تحقيق التكافل الإجتماعي وله شروطٌ وعليه واجبات أذكر أهمها :
1- نظام وحقّ التقاعد هو نظامٌ يشمل كلّ الموظفين العاملين بمؤسسات الدولة الحكومية أو المؤسسات الأهلية وكذلك يشمل العاملين بصورةٍ شخصيةٍ بترخيصٍ من الدولة كأصحاب الشاحنات والتاكاسي ومن تمّ ادراج أسمائهم بوزارة العمل بالدولة كعاملين بأعمالهم الخاصة.. ذكرًا كان أو أنثى .
2- لا يسري قانون الراتب التقاعدي على أصحاب الثروات والتجار الكبار إلاّ أنّ هناك شروط على إثرها يستحق التاجر فيها بعد تعرضه لأزمةٍ تجاريةٍ أو لبلوغه سن التقاعد ولكن ضمن شروطٍ حاله حال الموظف حيث يتم استقطاع مبلغٍ ماليٍ بصورةٍ شهرية ولسنواتٍ لا تقلّ عن 15 سنةٍ وهو الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة بالعمل .
3- أقلّ مدة عملٍ يستحقّ بعدها الموظف الراتب التقاعدي هي 15 سنةٍ بعدها بإمكان الموظف التقدم بطلبٍ بالتقاعد المبكر لظروفٍ معينة .. ويتفاوت سن التقاعد تفاوتًا طفيفًا جدًا حيث أن السن التقاعدي غالبًا ما يكون عند بلوغ الموظف 60 سنة وقد يصل في بعض المؤسسات كأساتذة الجامعات إلى 65 سنة .
4- قد يضطر الموظف لشراء سنوات خدمته من المؤسسة لرغبته بعدم مواصلة العمل لظروفٍ خاصةٍ به .. وفي هذه الحالة على الموظف دفع مبالغ الاستقطاع المتبقية من سنوات الخدمة ليضمن استحقاقه للراتب التقاعدي .
5- تستحقّ أسرة الموظف المتوفى راتبه التقاعدي شهريًا إلى أن يبلغ الأطفال سنّ 21 سنةٍ وبعض الدول إلى سنّ 26 إذا كان طالبًا وهذا ما سارت عليه كثيرٌ من أنظمة الدول إلاّ أنّ لكلّ قاعدةٍ شواذ فقد يمّ وفق القانون السّاري بالدولة وكما ذكرت أعلاه بأنّه ليس هناك قانونٌ دولي مُوحّد الفعالية .. ويتفاوت هذا الراتب من 40 إلى 60 بالمائة وفق سياسة الدولة الإقتصادية ووفق ميزانيتها العامة ..
6- هناك استثناءات لبعض الدول العربية ذات الدخل الراقي ك قطر تصرف راتبًا تقاعديا لأبناء الموظف المتوفى تبلغ أعلى نسبة وتترواح من 100%100 إلى أدنى حدّ ٍ وهو 50%100 إذا كان وارث المتوفى واحدًا فقط .. وكلّ ذلك قابلٌ للتعديل وفق السياسة الإقتصادية والميزانية لكلّ دولة .
7- ينقص الراتب التقاعدي لورثة الموظف المتوفى حين بلوغ الأولاد السن القانوني وحين زواج الفتيات وحين زواج الأم .
8- من قوانين الراتب التقاعدي المبكر على الموظف التزامه بعدم ممارسته لوظيفةٍ أخرى تؤهله لراتبٍ تقاعديٍ ثانٍ علمًا بأنّ هذا القانون لدى بعض الدول لم يتمّ تفعيله بصورةٍ واضحةٍ ومُلزمة .
9- من حقّ بنت المتوفى أو زوجة المتوفي استعادة نصيبها من راتب أبيها التقاعدي إذا ما تطلقت من زوجها وكذلك الزوجة وبشرط أن تكون عاطلة عن العمل وليس لها راتب تقاعدي من وظيفةٍ سابقةٍ لها " قوانين الراتب التقاعدي ليست ثابتة في كلّ الدول وقابلة للتغيير في أيّ وقت " .
10- هناك حالاتٌ خاصة للموظف المفصول من عمله بسبب اهماله أو لأسبابٍ أخرى أخلاقية ولم يكمل أقل مدة الوظيفة لا يستحق راتبا تقاعديا ويصرف له مكأفأة عمله لا غير .
11- هناك حالاتٌ يتقدم فيها الموظف بالإستقالة بعد مضي أكثر من 25 سنةٍ يعطى فيها كافة حقوقه أو بعضًا منها ويرجع هذا لقانون الدولة الخاص .
12- يجوز في كثيرٍ من الدول إذا ما غيّر الموظف مكان عمله بالمؤسسة الحكومية إلى عملٍ آخرٍ بمؤسسةٍ حكوميةٍ أخرى احتساب سنوات الخدمة له بالمؤسسة السابقة وإضافة سنوات الخدمة بالمؤسسة اللأحقة إلى السابقة .
المصدر : كتاب فنّ الإدارة د. أحلام الحسن
0 comments:
إرسال تعليق