ثقافاتٌ ورؤى ..الدكتورة أحلام الحسن تكتب عن : " السلطة التشريعية والنائب البرلماني "

ممّا لا شكّ أنّ كلّ دولةٍ وكلّ حكومةٍ تسعى لتساير دول العالم في تحقيق الديمقراطية المعتدلة فلا إفراط ولا تفريط في حقوق أيّ مواطنٍ كان وعلى جميع المستويات والتيارات .. ولذلك سُنّت القوانين لممارسة هذا الحقّ لجميع التكتلات الحزبية والطائفية للمواطنين على حدّ ٍ سواء كسلطةٍ تشريعيةٍ بعيدًا عن السلطة التفيذية في صناعة القرار ووضع الخطط وطرح المقترحات المدروسة جيدًا والتي تحفظ للشعب والسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية التساوي والعدل " سيتم ذكر هذا في النقاط " .. وعلى إثر هذا يتمتع النائب البرلماني بالحصانة التي تعفيه قانونيا من المُساءلة في طرح إطروحاته وبرنامجه التشريعي حيث يتم طرح إطروحته وأفكاره للمناقشة لذلك من الصواب أن تتوفر في النائب البرلماني عدة مواصفاتٍ تؤهّله لخوض عملية ترشيح نفسه ليكون أحد ممثلي ونواب الشعب وأحد المتكلمين عنه ..
ومن الضروريات الملحة والواجب توفرها في المرشح النيابي عدة أمور منها ما أوجبتها بعض الدول ومنها ماتركته وفق رغبة الشعب في اختيار مرشحيهم ..

وأهم تلك الشروط التي حددها القانونيون هي :

1/ الأمانة والصدق وعدم التورط في قضايا فسادٍ سابقة أو قضايا أخلاقية .

2/ وجود قاعدةٍ شعبيةٍ كسب ثقتها وتدعمه في منطقته .

3/ المواطنة الأصلية أو المكتسبة والتي مر عليها عشر سنواتٍ فما فوق .
4/ العمر وترى بعض الدول بأنه يجب أن لا يقل عن 23 عاما .
5/عدم السعي لمصالحه الشخصية ومصالح المقربين له .
6/العزيمة والمرونة والقدرة الجيدة على الإداء الوظيفي للنائب البرماني .. وهنا توضع الجملة بين قوسين " القدرة الجيدة على الإداء الوظيفي للنائب البرماني "
وهذا العنوان والشرط عنوانٌ مطاطيٌ قابلٌ للحصر واللأحصر والتعدد مالم يُقنن أو يُسن كشروطٍ يجب توفرها في النائب البرماني عليه أن يتأكد من توفرها فيه قبل ترشيح نفسه .. فالحكومات تعطي حقّ الترشيح ويبقى الدور الأكبر على المرشحين في اختيار الأكثر كفاءةً .. علما أنّ بعض الدول تساعد المواطنين لاختيار الأكفأ والأفضل من خلال شروط ترشيحٍ أكثر دقة للوصول للمرشح الأفضل .
وللرجوع لكلمتي القدرة والكفاءة يستلزم الآتي إضافةً إلى ما تمّ ذكره في النقاط الستة أعلاه
-- القدرة تعني الكثير من المعاني وأتت أعلاه مطلقة وغير محددة فالقدرة تعني :

* القدرة والكفاءة العقلية والذهنية التي تؤهل النائب لاختيار الأصوب وطرح الأطروحة التي تتناسب مع الطرفين التشريعي والتنفيذي .. ولا تأتي هذه القدرة وهذه الكفاءة إلاّ بعدة أمورٍ غاية في الأهمية منها :

أ - الخبرة والثقافة مطلوبة وضرورية للنائب فمن خلال الخبرة واكتساب الثقافة والإطلاع على أنماط البرلمانات الأخرى في العالم والإستفادة من تجاربها ومن أخطائها ومن مميزاتها سيساعده ذلك على المعرفة وتخطي الصعاب .

ب - مستوى التحصيل العلمي الأكاديمي العالي وهذا من أهم النقاط لنجاح البرلمان ككل للشعب وللحكومة فالنائب البرلماني لا يمثل منطقته فقط بل يمثل كافة الشعب .. ومستوى التحصيل العلمي العالي وتنوعاته سيحقق النجاح المطلوب للبرلمان بدفتيه التشريعي والتنفيذي ..

من المؤهلات العلمية الأكثر ضرورة للبرلمان هي :

1* - المؤهل العالي كالماجستير والدكتوراه في الإقتصاد سيخدم الدولة بصورةٍ كبيرةٍ بحيث لايطرح النائب طلباتٍ لا يدري كم ستكلف ميزانية الدولة ويصبح الأمر كسفينةٍ تائهة لا تعرف أين الشاطئ ! سيكون كل مشروع يقدم عليه قد خضع للدراسة جيدا وليس الأمر تخبطا فهذه ميزانية دولة ولا يزيد التخبط إلا الطين بلّة .

2*/ كذلك من التخصصات التي تخدم البرلمان الطبّ والعلاج للمواطنين وهذا يستلزم متخصصّا في ذلك لديه من الخبرة بهذا العمل ماتؤهله لحمل أعباء مهمة النائب الناجح .

3*/ تخصص إدارة الموارد البشرية من حاملي الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه فهم الأكفأ بمعرفة المستوى المعيشي للفرد العامل في البلد وبحاجته وبمدى حاجة الوطن له ومن خلال هذه الخبرة وهذه المؤهلات تسير سفينة البرلمان بأمانٍ ونجاحٍ للجميع .

4*/ التخصص الإجتماعي الأسري والذي يمتلك الخبرة الجيدة وعلى معرفةٍ واسعةٍ بالحالات الخاصة من الأسر المعوزة والتي بحاجةٍ لمتابعة شأنها ورفع مستواها المعيشي " علمًا أنّ هذه الأسر ينساها أغلب البرلمانيين ولا يذكرونها " فهي مركونة على الرفّ غشاها الغبار حتى العمى .

5*/ التعليم بمراحله المتعددة يحتاج لأكثر من نائبٍ من أهل الإختصاص والخبرة ومن ذوي المؤهلات العلمية العالية للمراحل التعليمية الأولى والمتوسطة والجامعية ليسايروا مايعترض الطالب ويشكيه المواطن ليضعوا الدواء على الجرح جنبًا إلى جنبٍ مع وزارة التعليم .

البرلمان أمانةٌ كبيرةٌ على عاتقي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لأخذ الوطن للمسار الأصوب كي يجتمع الجميع على المحبّة والألفة والإخلاص للوطن .. والحذر الحذر ممن يتسلقون سلم السلطة التشريعية للبرلمان لتحقيق مكاسب ماليةٍ لأنفسهم ومصالحهم الشخصية ً.. فلقد وضعت الحكومة الثقة فيهم ووضع الشعب الثقة فيهم فليتقوا اللّه في الإثنين .

نوفمبر 03, 2018