كتب : حسين الحانوتى
حالة من الحزن تتملك طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية ؛بسبب قرار وزير التعليم العالى وتصديقه من مجلس الوزراء تحت رقم 97 فى 15/1/2017 والقاضى يتغيير مسمى كليات العلوم الصحية إلى كليات العلوم الطبية التطبيقية بجامعتي المنوفية وبني سويف؛هؤلاء كانوا قد أرسلوا لنا شكوى سابقة ونشرناها على صفحات موقعنا "الزمان المصرى" ،وكعادة المسئولين يكون الصمت عنوانهم ؛لظنهم أن صاحب الحق من الممكن أن ييأس ؛ ويموت الموضوع .ولكن ايماناً منا بأهمية القضية ننشر تفاصيلها كاملة من خلال شكواهم إلى جميع الجهات والتى جاء فيها :-
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس الوزراء
السيد رئيس مجلس النواب
السيد رئيس هيئة الرقابة الادارية
السيد مدير النيابة الادارية
نستغيث بسيادتكم نحن طلاب كليات العلوم الطبية التطبيقية بجمهورية مصر العربية من قرار السيد الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي التعسفي ضد الكلية وضد الطلاب
حيث انه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 97 بتاريخ 15/1/2017 بتغيير مسمى كليات العلوم الصحية الى كليات العلوم الطبية التطبيقية بجامعتي المنوفية وبني سويف بناءا على موافقة المجلس الاعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبي وطلب الجامعتين المذكورتين
و انه قد تم افتتاح كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزقازيق بقرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 13/12/2017 وتعيين عميد لها بالقرار رقم 290 لرئيس جامعة الزقازيق بتاريخ 8/2/2018
ثم انعقاد اولى جلسات اللجنة الفرعيه من لجنة القطاع الطبي لتوحيد لوائح كليات العلوم الطبية التطبيقية على مستوى الجمهورية بتاريخ 19/4/2018
ومخاطبة السيد رئيس جامعة بني سويف بتاريخ 4/5/2018 للسيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالتاكيد على ان مسمى الخريج بالكلية هو اخصائي واستحداث قرار مكمل للقرار رقم 93/2015 لبقية الاقسام المتوقع تخرجها الغير مذكوره بالقرار
ثم فوجئنا باتخاذ قرار بالمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 676 بتاريخ 23/6/2018 بتغيير مسمى كليات العلوم الطبية على مستوى الجمهورية استناداً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 120 الذي نص على تتغيير مسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية الى كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعه ميرت الحديثه
ورفع الكليات من التنسيق وانشاء لجنه تعديل لوائح للكليات على مستوى الجمهورية وهوا ما يعد مخالفة صريحه للقرار رقم 97 بمجلس الوزراء بتغيير مسمى الكليات الى العلوم الطبية واستناداً باطلاً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 120 حيث ان التغيير لم يشمل سوى جامعة ميرت التي لم يتم انشائها على ارض الواقع اصلاً وهوا ما يعد تعنتاً ضد الكلية واغلاقاً لها ومخالفة لما هوا معمول به في جميع انحاء العالم وللدستور الذي نص على تطوير التعليم بما يناظر جميع انحاء العالم والارتقاء بالمنظومه الصحية بجمهورية مصر العربية
وقد عزم الطلبه واتفقوا علي عدم حضور أي محاضرات أو إمتحانات نهائيًا حتى الحصول على حقوقهم كاملة لا وعود واهية كما سبق في السنوات الماضية. واليوم يكمل الطلبة يومهم الثامن للإمتناع عن الحضور على الرغم من إرسال الكليه إنذار لجميع الطلبة بحرمانهم من حضور الامتحانات إلا أن الطلبه مستمرين في امتناعهم عازمين على المضي قدمًا حتى الحصول على حقوقهم كما في دول العالم أجمع
0 comments:
إرسال تعليق