لم يكن غريبا أن تنتشر الأفكار الشاذة عن الدين الإسلامي في هذا العصر، وتصبح "الفتاوى الغريبة من بعض العلماء، "آمر مريب" وسمة من سمات العصر ،
وأصبح العلماء يستغلون المنابر الإعلامية، التي أصبحت هي أيضا "مشغولة" بالحديث عن السياسة والدين ، وذلك لتحقيق رغباتهم في الظهور الإعلامي ، وصارت الساحة الإعلامية مفتوحة أمام هؤلاء للتحدث باسم الدين، وتشويه عقول المسلمين. خاصة خلال العقد الأخير والذى عانت منه مصرنا الحبيبة من انتشار الفتاوى الشاذة من الجميع ، سواء المؤهلين للفتوي ، أو غير المؤهلين، حيث تنتشر من فترة لأخرى فتاوى تهز المجتمع لغرابتها وبعدها عن قيم ومعتقدات الشعب المصري.
ومن هذه الفتوى والتي انتشرت كالنار في الهشيم خلال السنوات الماضية -فتاوي غريبة وشاذة ومثيرة للجدل - جعلت الراقصة شهيدة ، وشرب الخمر مباح وبيعه جائز ، وذبح الدجاجة أضحية ، وشرب الحشيش والصلاة بعد شربه جائز ، وأكل الفقراء لورق الشجر في الأزمات هو اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وزواج المتعة حلال ، ومن شهد أن لا اله الا الله فهو من المسلمين حتى لو كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، والزواج من ابنه الزوجة ليس بزنا .
أنه الدكتور " سعد الهلالي " والذى أفتى قبل يومين بأن قرار تونس بمساواة الإرث " بين الرجل والمرأة صحيح فقها".. ولا يعارض كلام الله ..
الخروج عن دائرة المتعارف عليه في صحيح الدين كانت ثمته التي امتاز بها عن بقية شيوخ وأساتذة الأزهر، فهو لا يتوانى قيد أنملة في ابتكار آراء مختلفة، يغرد بها خارج صندوق الفتاوي المعهودة .
"سعد الدين مسعد أحمد حسن هلالي " من مواليد عام 1954، تلقى تعليمه في المعاهد الأزهرية بالمنصورة حتى تخرج من كلية الشريعة والقانون عام 1978 ثم حصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام 1982 ثم على شهادة الدكتوراه عام 1985.
عُين الهلالي معيدا بكلية الشريعة عام 1979 ثم تدرج في سلم وظائفها حتى حصل على درجة الأستاذية عام 1996م، كما شغل بعض المناصب الأكاديمية في عدد من المؤسسات التربوية الأخرى حيث تمت إعارته لكلية الآداب للبنات بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ثم كلية التربية بالمدينة المنورة خلال الفترة بين 1988-1993.
وفي عام 1994م نُدب عميدا بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، وعميدا بكلية الدراسات الإسلامية بنين في دمياط عام 1995م.
حصل على درجة الأستاذية عام 1996م، وقد تولى منصب رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة في الكويت من 2001 وحتى عام 2003.
هذا الكمّ العلمي الأكاديمي من الشهادات والخبرات والمناصب الأكاديمية لم يغفر له شطحاته الفقهيه، وخروجه عن المألوف ، بل جعلت منه صاحب تاريخ معروف في إثارة الأزمات الدينية، وصاحب قائمة طويلة من الفتاوى نشز بها عن القواعد التقليدية والمتعارف عليها، كل هذا جعله من الشخصيات المغضوب عليها داخل مؤسسة الأزهر، التي حرصت على الرد علي فتاويه ، ووصفت شطحاته الفكرية بالمنحرفة والضالة.
تلقي هذه الفوضى في مجال إطلاق الفتاوى في مجال الدعوي الإسلامية علي كاهل الأزهر الشريف ، وعلى شيخ الأزهر الدكتور " أحمد الطيب " المزيد من الأعباء حول دوره في التصدي للفكر المنحرف وكل ما يحيد عن الإسلام الوسطي الصحيح .
وكانت جامعة الأزهر قد أصدرت بيان لها اليوم الأحد ، أعلنت فيه “تبرؤها” من تصريحات للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في الجامعة، أيد فيها الدعوات للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وكان الهلالي أثار جدلًا واسعًا عندما قال في تصريحات تلفزيونية إن “الأنصبة في الميراث حقوق وليست واجبات، وما وصلت إليه تونس بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث ستصل إليه مصر، ولكن بعد 20 أو 30 عامًا”.
وقال المتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع إن “موقف الأزهر واضح في هذه المسألة منذ إثارتها، وما قاله الهلالي لا يعبر إلا عن وجهة نظره فقط ولا يمثل الجامعة”.
وأضاف" زارع " أن “موقف أستاذ الفقه المقارن المؤيد لمشروع تونس المساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، يخالف النصوص القرآنية الصحيحة التي لا تحتمل أي اجتهاد، ويعد مخالفًا وخروجًا على موقف الأزهر الواضح”.
وأشار إلى أن “مجلس الجامعة سيدرس موقف سعد الدين الهلالي الذي يخالف المنهج الإسلامي الوسطي، ويهدم الثوابت الدينية في مسألة غاية في الأهمية والخطورة”، على حد تعبيره.
بدوره قال الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن “الهلالي خالف الثوابت الدينية، وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة”، مشددًا “على وجوب التصدي لمثل هذه الفتن وأن ما أقدم عليه يستوجب المحاكمة”، على حد قوله ، وأكد أن “مشروع تونس مخالف للشرع؛ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة”، مشيرًا إلى أن “الدين الإسلامي منح المرأة جميع حقوقها وساوى بينها وبين الرجل في الميراث في 33 حالة، بجانب بعض الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل”.
ومن ناحية أخري كانت مشيخة الأزهر، قد ردت في بيان لها من قبل - أن «أحكام المواريث» في الإسلام «قطعية الثبوت والدلالة»، رافضا بذلك دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال البيان إنه «انطلاقًا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام بل تزيد إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله، فإن الأزهر الشريف بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته- فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتَّى بقاع العالم الإسلامي، والتعريف به في النوازل والوقائع التي تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية».
وتابع الأزهر أن «النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة، فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد».
وأكد أن «مثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى قواعد عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة».
وأضاف البيان أن «الأزهر الشريفَ إذ يُؤكِّد على هذه الحقائقَ إنما يقوم بدوره الدينيِّ والوطنيِّ، والذي ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون، والأزهر وهو يُؤدِّي هذا الواجب لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد. وفي الوقت ذاته يرفض الأزهر رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ أو أنظمة تمس -من قريبٍ أو بعيد- عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا».
وشدد على أن «رسالةَ الأزهر الشريف وبخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية، ولا توجهاتٌ سياسية، وهذا ما ينتظرُه المسلمون من أزهرهم الشريف ولا يقبلون به بديلًا.
حفظ الله الأزهر الشريف وشيخه الجليل ، وعلماءه المخلصين ، وأبقاه الله للعالمين الحافظ الأمين على دين الأمة وسلامتها من الفتن والشرود».
0 comments:
إرسال تعليق