نحن نؤدى واجبنا قبل أبنائنا نسبقهم أولا قبل أن يدخلوا المدارس بدفع المصروفات ونسبقهم بدفع رسوم الكتب
بالتسعيرة التى تحددها الحكومة ونشترى الكراسات
والكشاكيل بالتسعيرة التى تفرضها المكتبات ..وندفع الفواتير بالسعر إلى تفرضها الحكومة
ونجهز لهم الإنترنت بالتسعيرة التى تفرضها شركات الاتصالات
ثم تكون الخدمة فى أسوأ ما تكون أصبحنا ندفع
ولا نتظلم من سوء الخدمة وعندما تعترف الحكومة بالزيادة لا تعتذر عنها ولا تعوضنا
وعندما تعترف الشركات بسوء الخدمة تعتذر وتعدنا
بالتعويض ومنح المشتركين خمسة جيجا فقط تنتهى فى ساعات بينما العطلة كانت بالايام
السؤال هل علينا واجبات فقط وليس لنا حقوق سلوك
من طرف واحد وتترك المواطن هو وجهات العمل كل واحد وشطارته
مفترض مع بداية الدراسة تحدد الحكومة المصروفات
طبقا للدخل والمرتبات
ولكنها تتصرف دون دراسة للاسف الشديد وتتصرف
بشكل فردى
المطلوب احداث عملية توازن بين الحقوق والواجبات
حتى يقوم المواطن بسداد الرسوم على أكمل وجه دون تردد أو تباطؤ
ومطلوب أيضاً أن تكون هناك شراكة بين الحكومة
والمواطن فى القرارات ولو عن طريق مجلس النواب الذى يمثل المواطن فى مواجهة الحكومة
ويجب أن تشرح للناس وتقدم لهم فواتير مقنعة سواء
فواتير الكهرباء والغاز والمياه ورسوم مدارس أو كتب
الغريب أن المكتبات تعاملت مع الطلاب وأولياء
الأمور بطريقة الحكومة وتم تسعير الكتاب الخارجى للطلاب بسعر غير عادل
يعنى العملية أصبحت بيزنس من اللحم الحى لأولياء
الأمور اين دور الحكومة والرقابة على هذا التلاعب فى المناهج والكتب
0 comments:
إرسال تعليق