تحقيق: محمد صفاء الدين
عبد الرازق:تنويع العلاقات التجارية خلصنا من الهيمنة
الزاهد: عبد الناصر انحاز للفقراء وطبق العدالة الاجتماعية
عبد العظيم: الاعتماد على القطاع العام حقق التنمية الذاتية
اتخذ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، من التمصير والتأميم دافعًا للتحرر الاقتصادي من سيطرة الأجانب على الاقتصاد المصري في جميع قطاعته، ولكي يتم إخضاع الاقتصاد الوطني لخدمة القضايا السياسية الوطنية وتحقيق التنمية, بدأ عبد الناصر بتمصير المصالح الأجنبية, مثل البنوك وشركات التأمين التي كانت يسيطر على الاجانب, ثم أمم قناة السويس ليتطلع إلى التخطيط الصناعي والجزئي, وانحاز إلى الطبقة الفقيرة والمعدمة من الفلاحين والعمال بقانون الإصلاح الزراعي, وشرع في بناء السد العالي بأموال الاقتصاد المصري، وبدأت مصر تجربتها في إنتاج طائرات وصواريخ بصناعة مصرية.
وسعي “ناصر” إلى تطبيق العدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، بإلغاء الإقطاع والقضاء على الرأسمالية بمجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، وإقرار مجانية التعليم العام والعالي؛ لتخفيف معاناة الشعب المصري.
قال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الاستشاري بحزب التجمع: أهم إجراء اتخذه جمال عبد الناصر تنويع علاقات مصر التجارية؛ سواء في الصادرات أو الواردات، فجعل ثلث تجارة مصر الخارجية مع الغرب، والثلث الثاني مع الشرق، والأخير مع دول العالم الثالث؛ حتى لا يتحكم أي نظام في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن عبد الناصر دعم القطاع العام للتحرر الاقتصادي من سيطرة الرأسمالية العالمية، مما نتج منه التحرر السياسي، ورفض عبد الناصر أن يكون ضمن أي تكتلات شرقية أو غربية واتجه إلى دول عدم الانحياز، فالقوة السياسية التي اكتسبها مكنته من تنفيذ سياسة التحرر الاقتصادي.
وأكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن أي تحرر لا يمكن أن يتحقق إلّا بالاستقلال الوطني، فالتحرر الاقتصادي يجب أن يسبقه تحرر اجتماعي وسياسي، مضيفًا أن عبد الناصر وضع منظومة مترابطة ساهمت في بناء المؤسسات الاقتصادية، كما انه لم يكن بعيدًا عن وجود مكاتب القوى العاملة، التي تسعى إلى توظيف وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن “ناصر” عبأ القوى الشعبية بإجراءات مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والانحياز إلى الفقراء، لتوجيهها في المجال السياسي والاجتماعي ليرفع من شأن العمال والفلاحين لتحقيق التحرر الاقتصادي.
وأشار حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، إلى أن جمال عبد الناصر اعتمد على التنمية والمشروعات المصرية من خلال القطاع العام لتحقيق التنمية الذاتية، بتأميم الشركات الأجنبية وقناة السويس التي كانت تحت سيطرة الأجانب.
وتابع عبد العظيم أن جمال عبد الناصر حدد الملكية العامة والخاصة، والأسعار والأجور؛ للسيطرة على الاقتصاد فكانت قراراته من داخل الدولة لتجنب الوقوع تحت ضغط خارجي أو سيطرة الدول الخارجية، بتنويع التعامل الخارجي وعدالة التوزيع الداخلي، ولم يعتمد في تعامله الخارجي على دولة معينة.
من جانبه أكد توحيد البنهاوي، القيادي بالحزب الناصري، أن جمال عبد الناصر وضع مقاليد الاقتصاد في يد القيادة المصرية بتمصير المصالح الأجنبية وتأميم قناة السويس، مشيرًا إلى أنه لم يربط الاقتصاد المصري بأي دولة في العالم، وكان لديه مشكلات مع أمريكا التي رفضت تمويل مشروع بناء السد العالي؛ الذي تم بناؤه لعدة أهداف منها توليد الكهرباء وري الأراضي والقضاء على الفيضان.
وقال البنهاوي: إن عبد الناصر بدأ في بناء المصانع المصرية مثل الحديد والصلب والمصانع الحربية وغيرها؛ لجعل الاقتصاد المصري في يد الدولة المصري، موضحًا أنه قبل ثورة يوليو كانت مصر تعتمد على الزراعة فقط، وبعد الثورة تطورت لتصبح دولة صناعية، وبدأت تدخل المرحلة التجارية أيضًا ولكن ما فعله السادات ومبارك قضيا على مشاريع عبد الناصر الاقتصادية.
وأوضح المهندس عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة، أن التحرر الاقتصادي يحقق التحرر في كافة المجالات الوطني والعسكري والثقافي، مضيفًا أن تحرر عبد الناصر الاقتصادي كان مرتبطاً بعدم اعتماده على قوة واحدة في العالم، لكنه فتح الباب واسعًا في التعامل مع الاتحاد السوفيتي والصين والهند وغيرها، مشيراً إلى أنه كان هناك سعي أيضًا للاكتفاء الذاتي في الداخل؛ لكي لا تقع مصر تحت سيطرة الخارج وبدأ بإنشاء مشروعات تصنيع طائرات مع الهند ولكنها لم تستكمل.
وتابع: “فكرة الطاقة كانت من الممكن أن تضع عبد الناصر تحت ضغوط خارجية، فأنشأ السد العالي الذي أصبح وبلور فكرة التحرر الاقتصادي في ظل رفض أمريكا تمويل مشروع السد فاعتمد على الاتحاد السوفيتي.
0 comments:
إرسال تعليق