الغش والتدليس صار سلوكا" مرضيا" مزمنا" عند ضعاف النفوس ، ولا أمل في شفاءه أو أستئصاله ، فالأغذية الفاسدة ، واللحوم منتهية الصلاحية ، تحولت لكابوس مزعج يطارد المواطنين .. وتطالعنا الصحف بمعدل شبه يومي ، وفي كل مكان ، عن ضبط كميات هائلة من الأغذية الفاسدة ، أو اللحوم المنهية الصلاحية والغير صالحة للأستعمال الأدمي ، أو ضبط كميات هائلة من لحوم الحمير والخنازير ، وفي نفس الوقت _ لم يسبق أن شهدنا أو قرأنا علي صفحات نفس الصحف إعلان أسماء التجار ، والفاسدين الذين يتم اكتشاف تلاعبهم وغشهم في أقوات المواطنين بصفة دائمة ومستمرة ؛ وإنما تكتفي الصحف فقط بذكر الوقائع وإعدام الكميات المضبوطة من البضاعة الفاسدة ... وبالرغم مما يحدث بالأسواق من غش وفساد إلا أن الأجهزة الحكومية الرقابية ما زالت عاجزة عن ملاحقة أباطرة الغش التجاري ، وما زال تنفيذ القوانين غير رادع لهؤلاء الغشاشين ؛ مما جعلهم يشعرون بالأمن والإطمئنان من أن يد العدالة لن تصل إليهم ، ولن تنال منهم ، فانتشروا في كل مكان من البلاد ليقتلوننا بالبطيء بالأغذية الفاسدة والملوثة ، أو المنتهية الصلاحية ، ليصاب المواطن البسيط بالأمراض الفتاكة والفيروسات الوبائية القاتلة
وفي النهاية نجد الفاعل مجهولا" ، ولا يقدم أحد للمحاكمة في هذه الجرائم التي فاقت كل صور الفساد .. ويكون المواطن هو الضحية .. الصين هي أول من تعاملت مع هؤلاء الغشاشين والفاسدين بطريقة الردع ؛ عندما قامت بتنفيذ حكم الإعدام علنا" وفي الميادين العامة ، وفي أحد تجار اللحوم الفاسدة وبث ذلك مباشر علي القنوات الإعلامية للدولة .. فلماذا لا نقوم نحن في مصر بتجربة الصين ، وإصدار أحكام الإعدام لمحاكمة الغشاشين ، حتى نوقف هذه الجريمة التي تهدد بتدمير الطاقات البشرية ، وإصابة المجتمع كله بالشلل والمرض وعدم الإنتاج .
الاعيب عديدة وفوضي تجارية تمر بها الأسواق أمام مرأي ومسمع المسئولين دون جدوي ، ومرتكبوا تلك الجرائم البشعة لم تردعهم القوانين القائمة بشأن قمع الغش والتدليس والمتضمنة عقوبات مشددة تصل للأشغال الشاقة المؤبدة بسبب استيراد أغذية فاسدة وطرحها في الأسواق ، ليروح ضحيتها أرواح البسطاء من الشعب . فالأمر لا يحتاج تعديلات تشريعية أو قانونية بقدر ما يحتاج إلي يقظة وضمير من الأجهزة الحكومية والرقابية ، لأن القوانين المشرعة في هذا الأمر موجودة مع إيقاف التنفيذ . إذن .. الأمر بسيط والحلول موجودة وسريعة ، ويكمن الحل في حسن إختيار الأشخاص المكلفين بمراقبة الأسواق حتي لا يتم التأثير عليهم من جانب مافيا السلع الفاسدة ، ومحاولة لإغراءهم بالأموال والهدايا والرشاوي ؛ لتصاب الأجهزة الرقابية بخلل تنفيذ العقوبات المشرعة بالقوانين ،
فبالرغم من وجود القرارات والأليات ، إلا أن الأجهزة الرقابية ثبت كل يوم عجزها عن التصدي لما يحدث في الأسواق من غش وفساد ، مما يجعل كثيرا من من قضايا الأغذية الفاسدة تنتهي بأن يدفع أصحابها غرامات مالية ، لذا يجب تغليظ العقوبة ، وتنفيذ القوانين علي مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة التي تضر بصحة الملايين من المواطنين .
0 comments:
إرسال تعليق