الكاتب الصحفى محمد رجب يكتب عن : تعيين محافط جديد للدقهلية.." شالو ألدو جابو شاهين"..لا تنخدعوا ..المحافظ بدون صلاحيات حقيقية ولا تنمية بدون اللامركزية .

حالة وهمية متكررة يعيشها مواطني المحافظات عند كل حركة تعيين محافظين جدد آملين في أن الجديد ربما يأتي بالخير ويساهم في تخفيف أعباء المواطنين الذين يعيشون في محافظات الأقاليم في ظل مشكلات مزمنه ومستمرة لا تحل ولا نري لها حلا في الأفق مثل تردي الخدمات العامة وتوقف المشروعات وتفشي الفساد وغيرها
بداية ..تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد حتى اللحظة لم يعد مقبولا وليس له أسباب منطقية ويعوق عملية التنمية لا سيما في المحافظات ويقف في مواجهة الجهاز الإداري للدولة فى الانتقال للامركزية.
وليس كما يعتقد الكثير من الناس أن القانون يرتبط فقط بانتخابات المحليات بل هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنية فى الإدارة اليومية مثل وزارة الإسكان والنقل والمالية وغيرهم ، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقلة للوحدات المحلية والتى تخص وزارة المالية
ويشمل أيضا جداول زمنية متدرجة فى تطبيق اللامركزية وأن تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة ، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته، إضافة إلى أن تطبيقه يتطلب تدريب الكوادر فى الجهاز الإداري للدولة حتى تنفذه بشكل صحيح .
وفي الحقيقة أنه لا تنميه حقيقية ولا حل لمشكلات الأقاليم المزمنة علي مستوي الصحة والتعليم والبنية الأساسية إلا بتطبيق اللا مركزية الحقيقية والتي نعتبرها غائبة تماما علي مستوي القوانين وعلي مستوي الواقع
ولا يمكن محاسبة المحافظين وهم بدون صلاحيات ..من أجل ذلك يجب منحهم اختصاصات كبيرة وواضحة تكرس اللامركزية وتساهم في عملية التنمية

ولا يخفي علي أحد المشاكل المزمنة ولا سيما في الأقاليم الخاصة بالتعديات على أراضى الدولة والمحافظ يكون مكتوف الأيدي ولا يستطيع اتخاذ أى إجراء، وذلك ساعد على فساد المقاولين والإثراء غير المشروع حساب الدولة والمواطنين ووحدها عملية منح المحافظ سلطة إصدار قرارات نزع الملكية ويكون له اختصاصات وزير الزراعة وإزالة التعديات كفيله بالسيطرة علي أخطر وأهم مشاكل الأقاليم المتمثلة في التعديات على أراضى الدولة سواء على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء.
وعلي مستوي توقف المشروعات والتي تعد بالآلاف لابد من منح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء ونزع الملكية والتي من شأنها القضاء على الروتين وحل مشكلة توقف المشروعات العامة والخاصة، وحق المحافظ فى إصدار قرارات الإزالة.

أما فيما يتعلق بالوحدات المحلية والأجهزة والمرافق لمحافظ الإقليم يجب أن نعطى المحافظ اختصاصات منح تصريح بالبناء على الأراضى الزراعية”وهو أمر في منتهي الأهمية حتى يكون هناك تطبيق حقيقى للامركزية،حيث أن لديها أراضى كثيرة وزير الزراعة لا يعلم عنها شيئا.

ويجب أن نشير أن قانون البناء الموحد رقم 119 دمر الأراضى الزراعية وساهم في تفشي الفساد في مجال البناء، ويجب العمل على سرعة تعديله بما يحقق الصالح العام
وأخيرا أؤكد أن منح المحافظ حق إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار التصريح بالبناء على الأراضي الزراعية للمشروعات العامة وهذه المشروعات تشمل المدارس والمستشفيات والمخابز.

الإصرار علي عدم منح محافظي الأقاليم اختصاصات قوية وواسعة فى قانون الإدارة المحلية عرقل تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية. ولأنهم بدون صلاحيات لن يقدموا شيئا وتكون أيديهم مكبلة ومغلولة عند اتخاذ القرارات.

ديسمبر 01, 2019