عاتبني كثير من الأصدقاء وكان مما قالوه نعلم أنك صاحب قلم وقد سخرته ومازلت للدفاع عن المقهورين والمهمومين والمكلومين ونستشعر صدقا في كتاباتك... فلماذا لاتعرض على معالي وزير الأوقاف العلامة الدكتور /أسامة الأزهري لمعاناة العشرات من رجال الدعوة الاسلامية والذين أبلوا بلاء حسنا لعشرات السنين في خدمة بيوت الله عز وجل .. وتحصلوا بعد معاناة في أروقة المحاكم على أحكام قضائية من مجلس الدولة قاطعة و باتة ونهائية؟؟ .
إلا أن الوزير السابق الشيخ /مختار جمعه -سامحه
الله- كان يضع العراقيل والمتاريس أمام تنفيذها. ومع أنه من المسلمات أن أحكام
مجلس الدولة ( واجبة النفاذ) حتى وإن تم
الطعن عليها الا أن الوزير رسم استراتيجية لم نعهدها من قبل في ضرب الأحكام وإهدارها؟
وقد يقول قائل لماذا لا يلجأ أصحاب الأحكام إلي رفع دعاوي قضائية وجنح مباشرة ؟ وأنا أقول أن الأمر
سهل وميسور إلا انه يكلفهم مالا طاقة لهم به؟
وأنا واحد من هؤلاء يامعالي
الوزير حصلت على حكمين الأول: خاص بالحافز إلا ان الوزير السابق وجه لمرؤسيه
بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتى انتهت في حكمها وبإجماع الآراء برفض الطعن. وكأن المحكمة التي تمثل ذروة المحاكم وأرقاها
وأعلاها أرادت أن تبعث برسالة فحواها. ( كفاكم
تسويفا وكفاهم تسفيها لأحكام القضاء) .
والغريب في الأمر انه لم يكتف
بذلك بل وجه مرة أخرى إلي مرؤوسيه برفع دعوى تفسير للحكم ولا حول ولاقوة إلا بالله
مع ان الحكم واضح لالبس فيه وقد أرسل الوزير نفسه كتابا الي فتوى مجلس الدولة
للاستفسار وكان ردهم اولا :سرعة تنفيذ الحكم.. ثانيا :كل من يتأخر يتحمل المسئولية..ثم
عاود رئيس قطاعه بالاستفسار مرة أخرى وكان الرد حاسما (لايجوز الاستفسار في أمر تم
حسمه من قبل)؟؟؟؟؟؟؟
وعلى وتيرتي فهناك أحكام أخرى
بالعشرات لزملاء أخرين..يعانون الأمرين
ونالهم جزاء سنيمار المهندس الذي شيد قصرا أنيقا وبدلا من تكريمه جوزي بالإعدام
حتى لايشيد قصرا أخر...
أما الحكم الثاني : فهو خاص
بالعلاوتين لعام ٢٠١٠ و٢٠١١وهو حكم سبق لكل الهيئات تنفيذه دون مماطلة الا وزارة
الأوقاف المصونة وهل هي فعلا فوق القانون..
وتبقى الكلمة العليا والقول
الفصل لمعالي وزير الأوقاف الدكتور العلامة
أسامه الأزهري وقد استبشر الجميع به خيرا فقد عرفناه ورعا تقيا يخشى الله في كل تصرفاته يعمل في صمت دون ضجيج.
حسبه لوجه الله تعالى..
الدولة يامعالي الوزير تحترم أحكام القضاء وقد وجه بذلك فخامة الرئيس /عبد
الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.
وفي كل الوزارات وقد كنت في زيارة
قريبة للأزهر الشريف وتساءلت؟؟؟ ماذا تفعلون في أحكام القضاء قالوا تنفذ فورا
ومنحوني عدد غير قليل من أوامر التنفيذ لأحكام مماثلة فقلت فعلا لأن على رأس
الأزهر الشريف رجل يستحق فعلا كل التعظيم
والتقدير هو مولانا العلامة الدكتور /احمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله.
ويا معالي وزير الأوقاف ملف أحكام
القضاء وهي بالعشرات مركونة في مكاتب الموظفين حتى الآن.
هل نطمع في تنفيذها أم أن سياسة الوزير السابق في التنكيل بأصحاب الأحكام
مازال هناك من ينتهجها وفاء له وتعظيما لدوره..ولله الأمر من قبل ومن بعد...
**نقطه نظام.. ليس بعيدا اللجوء
للقضاء للحفاظ على قدسية الأحكام لأنه ماضاع حق ووراءه مطالب...
**كاتب المقال
وكيل وزارة الأوقاف الأسبق
كاتب وباحث
){kind=link}
0 comments:
إرسال تعليق