قال الخبير الاقتصادي المصري، محسن عادل، إن البنك المركزي المصري قام بخفض سعر الفائدة لتحفيز النمو في ظل وجود مخاوف من دخول العالم في حالة ركود اقتصادي.
ويشير عادل إلى أن الفارق كان متسعا بشكل استثنائي بين معدل التضخم وبين المتوسطات الخاصة بأسعار الفائدة، ما كان يدفع المستثمرين بشكل أساسي لضخ سيولة في شهادات الاستثمار، وهو أمر كان يخفض من قدرات النمو في السوق المحلية نتيجة التحوط واللجوء لأدوات الدخل الثابت، ولكن في الوقت الحالي، مع تخفيض أسعار الفائدة كمرحلة أولى، هناك فرصة حقيقية لزيادة معدلات الاستثمار.
وتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا من المستثمرين في قطاعات العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات الجاذبة والأكثر احتياجا، بالإضافة للقطاع الصناعي مثل الأدوية وتصنيع المنتجات الإلكترونية، فضلا عن القطاع الزراعي الذي تقدم فيه الدولة المصرية فرصا ممتازة للمستثمرين.
المصدر: RT
0 comments:
إرسال تعليق