كورونا والرأسمالية البشرية بدول الخليج العربي " أكبر كارثةٍ اقتصادية "
في السنوات الأخيرة شكلّ تراجع أسعار النفط الخام خطرًا جسيمًا على الدول المصدرة للنفط ، لكن كانت دول الخليج العربي هي التي تلقت الضربة الأقوى والأكثر تأثير في الوضع الإقتصاد لتلك الدول، والوضع الأخطر على المواطن الخليجي ، خاصةً في الدول التي بدأ فيها النفط بالنضوب والإنحسار كالبحرين مثلا ، خاصة أنها من أقل الدول الخليجية انتاجًا للنفط والغاز ، وتتوالى الأزمة الإقتصادية التي سببها " كورونا 19" على العالم ككل بالتصاعد المستمر ، مهددًا بالدرجة الأولى الإقتصاد الخليجي، والمواطن الخليجي الذي هو عماد الرأسمالية البشرية واليد العاملة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهذا التدهور الإقتصادي والرأسمالي البشري له عواقبه الوخيمة جدًا على ميزانية دول الخليج وعلى المواطن الخليجي خاصة للأسباب التالية :
أولاً :
1- يعدّ البترول ومنتجاته الركيزة الوحيدة الأكبر للمدخول الإقتصادي لدول الخليج العربي" باستثناء المملكة السعودية بنسبةٍ معينة " .
والسيف الواقع على أعناق دول الخليج العربي الآن هو استمرارية انخفاض أسعار مبيعات النفط ،والضغوطات والأزمات العديدة التي كالحبل المشدود حول أعناق دول الخليج لضمان ثبات أسعار مبيعات النفط الخليجي، بل واحتمالية انخفاضه مازالت واردة.
2- هذا الإنخفاض لأسعار مبيعات النفط الخليجي أدى إلى زيادة حمل المواطن الخليجي حيث رفعت بعض دول الخليج سعر بيع النفط المحلي بنسبة 100 ٪ 100 على المواطنين والمقيمين من أجل معالجة العجز الإقتصادي الذي سببه انخفاض أسعارمبيعات النفط للدول الأخرى،
كما سعت بعض دول الخليج لوضع لائحة ضرائب وغراماتٍ متعددة محاولةً منه في ضبط ميزانية الدولة، كما رفعت الدعم عن بعض المواد الغذائية كاللحم حيث وصل سعر الكيلو إلى ثلاثة أضعاف السعر، وعليه سعى تجار التجزأة لرفع أسعار السمك إلى الضعف.
3- هذه الأزمة الإقتصادية بدأت منذ انخفاض أسعار مبيعات النفط قبل أربع سنواتٍ، أما الآن وبعد أزمة العالم الصحية " كورونا " ازدادت الحالة للأخطر وبات المواطن والمقيم في وضعٍ لا يحسد عليه.
4- وجود الكم الهائل من الأيدي العاملة الأسيوية وغيرها يعد استنزافًا خطيرًا جدًا للإقتصاد الخليجي حيث تخرج الملايين من الأموال لخارج الخليج مما يزحزح أمنها الإقتصادي ويأخذ به للتدهور الأسوأ، ولقد أدركت دول الخليج مؤخرًا خطر هذه الظاهرة، فسعت المملكة السعودية لتقليص عدد الوافدين إلاّ أنّ الوضع كما هو في بقية دول الخليج العربي.
ثانيًا :
" التأثيرات القريبة المدى والمتوسطة المدى من خطر كورونا على دول الخليج " :
1- هبوط أسعار البورصة، وأسعار الأسهم وارتفاع أسعار الأراضي والبضائع بصورةٍ مخيفة.
2- خطر توقف الحجّ والعمرة طيلة الأشهر الأخيرة بسبب وباء كورونا، سيخلق مشكلةً ماديةً للملكة إضافةً إلى تراجع أسعار النفط وغيرها من الأزمات الإقتصادية، حيث كانت تلك المواسم الدينية ذات مردودٍ ماديٍ ضخمٍ لا يستهان به.
3- إعتماد دول الخليج ولكونها دولًا مستهلكة وغير منتجة اعتمادًا كليًا على الواردات الزراعية، والصناعية، والإستهلاكية من الخارج ، وهذا يشكل أزمةً كبيرةً في تحكّم الدول المنتجة والمصدرة في سعر السوق ، وهذا بدوره سينعكس سلبًا على اقتصاد دول الخليج العربي، وسيشكل فرصةً كبيرةً لسماسرة الإحتكار.
4- سرعة انتشار وباء كورونا 19 في العمالة الأسيوية في دول الخليج بسبب وجود أعدادٍ كبيرةٍ منها، والتي في غالبيتها ضعيفة الثقافة الصحية، ويعيشون جماعات في مساكن ضيقةٍ وقديمة، هذا التواجد أحد العوامل الكبيرة لانتشار العدوى، والتي يجب ألاّ يستهان بها، وفي إيجاد حلّ ٍ سريعٍ لها، بتقليل الأعداد المتواجدة والاقتصار على الضروري منهم فقط.
5- كمية الإصابات بين العمالة الأسيوية والتي منها المئات تحت الحظر سيكلف الدولة نفقاتٍ باهضةٍ جدًا من حيث توفير المأوى والعلاج، إضافةً لأعداد المصابين من المواطنين، مما يهدد الرأسمالية البشرية، وكما تمّ ذكره أعلاه فالوضع الإقتصادي في تراجع.
*المصدر/ كتاب الرأسمالية البشرية للكاتبة
الحقوق محفوظة
0 comments:
إرسال تعليق