تعددت مجالات الاستثمار المختلفة في جمهورية مصر العربية وهذه المجالات تكون لها محددات خاصة تعمل على تنظيمها بصورة سليمة وقانونية وهذه المحددات هي التي تعطيها القوة الدافعة للاستمرار في هذه المجالات من أجل استقرار عملية التنمية ، ولما كان هدف الدولة من فتح مجال الاستثمار أمام المستثمرين هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وفى حدود خطتها القومية لهذا كان على الدولة وضع تشريع يحدد هذه المجالات ولهذا لم يترك القانون المصري المجال مفتوحا أمام المستثمرين في أي نشاط كان وإنما قصد أن يقتصر النشاط على المشروعات التي تخدم التنمية والتي تتطلب خبرات عالية في مجالات تتصف بالتطور الحديث السريع .
وتتعدد أنواع الاستثمار في التربية البدنية والرياضية ومنها الاستثمار الحقيقي وهو استثمار بالأصول الحقيقية كاستثمار الأصول والمباني ، والاستثمار المالي وهو استثمار الأوراق المالية كالأسهم والسندات ، والاستثمار طويل وقصير الأجل ، والاستثمار المحفز وهو كاستثمار جزء من الادخار ، والاستثمار المادي والاستثمار البشرى كالتعليم والصحة والتدريب والتأهيل.
لان الدورات الرياضية تدعم العلاقات بين الشعوب وبعضها على المستوى الثقافي والسياحي والعلاقات التجارية وغيرها، تأتي أهمية هذا الحدث الذي يعد بنفس أهمية كاس العالم ولكن بشكل مصغر
ولابد من استغلاله إعلاميا على مستوى العالم لأنه سوف يوضح للعالم أن مصر تعيش في أمن واستقرار. مع ضرورة أن يتكاتف الجميع داخل مصر من حيث المؤسسات الرسمية والشعبية لإنجاح هذا الحدث الضخم، والعمل على استثمارها للترويج الخارجي حول استقرار الوضع الأمني في مصر.
كما ينبغي العمل علي توسيع قاعدة الممارسة الجماعية للرياضة بين جميع فئات المجتمع المصري للجنسين, والعمل على تشجيعها والتحفيز على ممارستها ووضع البرامج التي من شأنها إقامة المسابقات الرياضية, ونشر الثقافة الرياضية, جنبا الى جنب مع تدعيم البنية الأساسية للرياضة بالدولة
لان لدينا علاقات تاريخية عميقة مع أشقائنا ولدينا أيضا أدوارا مهمة منذ مرحلة التحول السياسي والثوري لابد من الاستفادة منها في هذا الحدث وإبراز لمحة منها ولكن دون مبالغة مع ضرورة التواجد الأمني ولكن بصورة طبيعية غير ملحوظة حتى لا تثير خوف المشجعين وأيضا عند نقل الحدث عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
أن التنظيم يجب أن يكون على المستوى الدولي والاهتمام بالبروتوكولات الرسمية والنشيد الوطني لكل بلد مشاركة في البطولة، مع ضرورة توعية المشجعين بأن العالم كله يتابع المباريات ويجب أن يعود على الدولة بنتائج إيجابية يتم استغلالها في مجال السياحة والاستثمار. أن تنظيم المباريات سوف يروج لدعاية سياحية من خلال الإفراد المتواجدين لتغطية المباريات ومن خلال المتابعين عبر البث التليفزيوني
لذلك لابد أن ينظم بدقة وتفادي أي أخطاء سابقة لتظهر مصر بصورة إيجابية تعكس الأمن والأمان، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي قليل لذلك يتطلب بذل مجهود أكبر، ولدينا أجهزة قوية تستطيع أن تنظم المباريات بشكل مشرف.
لابد أن يكون هناك تنسيق بين جميع الأجهزة في الدولة من أمن وسياحة ورياضة، وأن يكون هناك صورة كاملة للتنظيم لأنه سوف تحقق عائدا اقتصاديا جيدا، تعتبر كل فريق مشارك في البطولة هو بمثابة سفير لبلاده يقوم بنقل كل التفاصيل الذي شاهدها في المباريات لذلك لابد من مراعاة أدق التفاصيل لتعود علينا بنتائج إيجابية.
يجب ان نستغل هذا الحدث في عمل دعاية سياحية من خلال تقديم صورة حضارية لسلوكياتنا والتعامل مع الضيوف القادمين بترحيب وعمل بعض الزيارات للمزارات السياحية للاعبين والمدربين.
لان ما حدث في مصر في الفترة الأخيرة من إنجازات وإنشاء طرق وعقد مؤتمرات إفريقية جعلها مؤهلة للفوز بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، كذلك القضاء على 90% من الإرهاب، ويعتبر تتويج محمد صلاح للمرة الثانية كأحسن لاعب على إفريقيا، هذا بالإضافة إلى الحالة الفنية للمنتخب الوطني التي تؤهله للفوز بإذن الله والتي نأمل بأن نفوز بها.
لان السياحة الرياضية من أنماط السياحة الهامة، والتي تشمل المسابقات والبطولات العالمية، والمعسكرات والمهرجانات الرياضية، التي تساهم في احتكاك الدول ببعضها البعض، من خلال المباريات وغيرها من الأنشطة الرياضية المختلفة، ويكون لذلك تأثير إيجابي على السياحة وترويجها في نطاق عالمي.
يعتبر هذا الحدث سيترك ثقة كبيرة في أنفس المصريين والمسئولين عن قطاع السياحة، ويساهم في دفعهم إلى تنظيم فعاليات مشرفة تليق بصورة ومكانة مصر عالميا، بالإضافة إلى تحقيق انعكاس ثقة الدول الإفريقية في مصر،
بأنها تستطيع تنظيم مثل هذه الأحداث، لان قطاع السياحة الهام في التنظيم والتنسيق، وإظهار الطابع المصري الأصيل المعروف بكرم الضيافة. أن هناك عوائد اقتصادية كبيرة سوف تعود على مصر من تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، أن ذلك سيحقق رواجًا اقتصاديًّا على عدة مستويات منها الترويج السياحي وانتعاش عدد من القطاعات الصناعية.
إن قطاعات اقتصادية ستنشط خلال الفترة القادمة من أجل التجهيز والاستعداد للمناسبة الهامة، منها مصانع الملابس الخاصة بتبشيريات المنتخبات المشاركة في البطولة، إضافة إلى مصانع الأحذية والألعاب التي تستخدم للتشجيع في المباريات، ومنها القبعات والصافرات.
أن الحدث سيؤدي إلى تنشيط السياحة الوافدة من الدول الأفريقية المشتركة في البطولة، لأن تنظيم البطولة سيجذب آلاف المشجعين للقاهرة لمتابعة المباريات مما يزيد نسب الإشغال بالفنادق وضخ العملة الأجنبية.
أن نجاح مصر في تنظيم البطولة لأول مرة منذ عام 2006 سيكون أحد الأسباب التي تروج لمصر في الخارج، ودليل على أن القاهرة عادت بقوة لتقود القارة السمراء عقب سنوات من التراخي والتراجع نتيجة الأحداث السياسية، وكل هذا من شأنه يدعم الجوانب الاقتصادية للدولة المصرية.
وكذلك المصانع التي يمكن أن تستفيد من البطولة أن ترفع من طاقتها الإنتاجية وتستعين بعمالة أكثر لتلبية الطلب والاحتياج الزائد على المنتجات التي تستخدم في مثلة هذه المناسبة، وأن تجهز الفنادق السياحية غرف إضافية خاصة في الأماكن القريبة من إقامة المباريات.
سيعمل على إنعاش الاقتصاد، من خلال دعم السياحة والاستثمار والصناعة والتصدير، وارتفاع الجنيه مقابل العملات الأجنبية وانتعاش البورصة، وتضيف بشكل عام ما يقرب من 14 مليار دولار للاقتصاد.
لان البطولة ستعمل على زيادة معدلات النمو، ورغم ارتفاع تكاليف التنظيم، إلا أن العائد الاقتصادي والاستثمارات الناتجة عنه تكون أكبر بكثير ومن المتوقع أن يزور نحو مليون شخص مصر خلال البطولة، ما ينعش حقوق البث المباشر والإعلانات داخل الملاعب، والعلامات التجارية وجذب أموال رعاية من الشركات، فضلًا عن بيع الهدايا التذكارية للسياح، وإشغالات الفنادق والقرى السياحية والمطاعم والمستلزمات الرياضية. تأكد العالم أن مصر آمنة مستقرة ما يمثل دعاية مجانية لمصر في كل دول العالم، فضلًا عن الجمهور للملاعب، وتجديد الثقة من جديد في الجمهور بعد غيابه فترة طويلة.
سيساهم استضافة مصر لكان 2019 في تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى الإعلانات من عائد تسويق البطولة وبيع حقوقها الإعلانية والبث الفضائي لمباريات البطولة وفعاليتها على مدار شهر كامل، وهو ما سيجلب عملة صعبة للاتحاد الإفريقي "كاف" باعتباره المنظم للبطولة، على أن تحصل البلد المستضيفة للمنافسات على جزء كبير من تلك الحقوق، بخلاف الدعم المالي الذى تحصل عليه الدولة المنظمة من كاف في حال استضافة المونديال القاري.
أنه من الواجب أن تدرك مجالس إدارات أنديتنا من أن العمل الاستثماري الجيد هو المبني على رؤية وأهداف واضحة واستراتيجية اقتصادية محددة المعالم كي تحسن استخدام منشآتها واستثماراتها بما يعود على الأندية بالدعم المادي الكبير،
ولابد من وجود بعض الأعضاء الذين لهم اختصاصات اقتصادية من بين مجالس إدارات الأندية تساعدها على وضع الاستراتيجيات ورسم الخطط المستقبلية والمشاركة في صناعة القرار الاستثماري، بالإضافة الى تشكيل لجنة استثمارية مهمتها البحث ودراسة فرص الاستثمار الرياضي (إن وجدت) ويتوقف نجاح أي منظمة على توافر الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها ، ومن ثم كان توفير الموارد على مسئوليات أعضاء مجلس إدارة المنظمة ، وأصبح المال هو عصب الهيئات وهو الذي يساعدها على تحقيق أهدافها لذا فالتمويل عملية شبه تلقائية تقوم بها المنظمة وتسعى للحصول على الأموال ( الميزانيات اللازمة ) لتحقيق الأهداف المرجوة. وقلة التمويل من أكبر المشكلات التي تواجه المسئولين الرياضيين حاليا حيث أن المنظمات الرياضية تؤدى خدماتها وأنشطتها في بيئة سياسية واجتماعية واقتصاديه تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم
وتتغير فيها الفرص المتاحة بالكامل كما أنها عرضه للضغوط غير المتوقعة ، وأصبحت المؤسسات والهيئات المانحة والتشريعات وجهات التمويل تتطلب مستوى أفضل من المسئولية والمحاسبة وأصبحت المسئولية الأساسية لأعضاء مجلس إدارة المنظمة هي التأكد من مستوى الأداء بحيث يستحق دعم البيئة الخارجية وذلك لأن التمويل الذي لا تتمكن المنظمة من الحصول علية لغرض ما يمكن الحصول علية لأغراض أخرى في حين يصعب تعويض التمويل الذي تعرض للإهدار بإساءة استخدامه في برامج غير فعالة.
والتمويل الذاتي هو كل الإيرادات التي تحققها الهيئة الرياضية بالاستثمار لمرافقها ومنشأتها سواء من حصائل الاشتراكات السنوية للأعضاء ، أو رسوم العضوية ، أو بيع تذاكر دخول المباريات ، أو عائد الحفلات التي تقيمها الهيئة ، أو أيجار منشأتها ، أو عائدات الودائع المالية (أوراق مالية – أسهم – سندات ) التي تمتلكها ، أو مقابل استخدام شعار الهيئة وغيرها من مصادر الإيرادات الذاتية التي يصعب حصرها لتعددها واختلافها من هيئة رياضية لأخرى. ولقد حظي التمويل الذاتي بالهيئات الرياضية بقبول كبير بين مديري وأعضاء مجالس إدارة الهيئات وأهدافها المسئولين عن الرياضة بالجهات المعنية وان كان ذلك على المستوى النظري ، ولم يتم بعد على الصعيد العملي ،
وحيث أن البيئة المعاصرة التي تتسم بالتعقيد وسرعة الحركة وتزايد المنافسة ، تؤكد على حتمية وضع خطة لزيادة التمويل الذاتي ، وحيث أن الهيئات التي تفشل في أن تخطط لزيادة مواردها غالبا ما تكون عرضة لفقدان فرصها في زيادة وتنوع خدمتها ، كما أنها تخاطر بعدم اللحاق بالتطور السريع في الرياضة والمتطلبات والاحتياجات المتغيرة للجماهير ، وتواجه بتطورات غير متوقعة ، وقد يكون الثمن الذي تدفعه هذه الهيئات لعدم التخطيط لإدارة مواردها هو الركود والتقهقر أو التوقف عن عدم تقديم أنشطتها.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
0 comments:
إرسال تعليق