يتوقف نجاح أي منظمة على توافر الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها ، ومن ثم كان توفير الموارد على مسئوليات أعضاء مجلس إدارة المنظمة ، وأصبح المال هو عصب الهيئات وهو الذي يساعدها على تحقيق أهدافها لذا فالتمويل عملية شبه تلقائية تقوم بها المنظمة وتسعى للحصول على الأموال ( الميزانيات اللازمة ) لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقلة التمويل من أكبر المشكلات التي تواجه المسئولين الرياضيين حاليا حيث أن المنظمات الرياضية تؤدى خدماتها وأنشطتها في بيئة سياسية واجتماعية واقتصاديه تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم وتتغير فيها الفرص المتاحة بالكامل كما أنها عرضه للضغوط غير المتوقعة ، وأصبحت المؤسسات والهيئات المانحة والتشريعات وجهات التمويل تتطلب مستوى أفضل من المسئولية والمحاسبة وأصبحت المسئولية الأساسية لأعضاء مجلس إدارة المنظمة هي التأكد من مستوى الأداء بحيث يستحق دعم البيئة الخارجية وذلك لأن التمويل الذي لا تتمكن المنظمة من الحصول علية لغرض ما يمكن الحصول علية لأغراض أخرى في حين يصعب تعويض التمويل الذي تعرض للإهدار بإساءة استخدامه في برامج غير فعالة.
والتمويل الذاتي هو كل الإيرادات التي تحققها الهيئة الرياضية بالاستثمار لمرافقها ومنشأتها سواء من حصائل الاشتراكات السنوية للأعضاء ، أو رسوم العضوية ، أو بيع تذاكر دخول المباريات ، أو عائد الحفلات التي تقيمها الهيئة ، أو أيجار منشأتها ، أو عائدات الودائع المالية (أوراق مالية – أسهم – سندات ) التي تمتلكها ، أو مقابل استخدام شعار الهيئة وغيرها من مصادر الإيرادات الذاتية التي يصعب حصرها لتعددها واختلافها من هيئة رياضية لأخرى.
ولقد حظي التمويل الذاتي بالهيئات الرياضية بقبول كبير بين مديري وأعضاء مجالس إدارة الهيئات وأهدافها المسئولين عن الرياضة بالجهات المعنية وان كان ذلك على المستوى النظري ولم يتم بعد على الصعيد العملي ، وحيث أن البيئة المعاصرة التي تتسم بالتعقيد وسرعة الحركة وتزايد المنافسة ، تؤكد على حتمية وضع خطة لزيادة التمويل الذاتي ،
وحيث أن الهيئات التي تفشل في أن تخطط لزيادة مواردها غالبا ما تكون عرضة لفقدان فرصها في زيادة وتنوع خدمتها ، كما أنها تخاطر بعدم اللحاق بالتطور السريع في الرياضة والمتطلبات والاحتياجات المتغيرة للجماهير ، وتواجه بتطورات غير متوقعة ، وقد يكون الثمن الذي تدفعه هذه الهيئات لعدم التخطيط لإدارة مواردها هو الركود والتقهقر أو التوقف عن عدم تقديم أنشطتها.
والأندية الرياضية الأهلية هي أندية ذات طابع تطوعي يقوم به مجموعة أفراد من المجتمع حيث يتكون أي نادي جماعة من الأفراد يتحملون وحدهم كافة إجراءات إشهاره وكذلك يقومون بعبء إنشائه وتجهيزه بالمرافق والمنشات اللازمة لمزاولة نشاطاته بالإضافة إلى قيامهم بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل نشاطاته أيضا.
والأندية الخاصة هي أندية تقوم على تقديم الرعاية والأنشطة من الجوانب الرياضية والاجتماعية والصحية للاعبي الفرق الرياضية والأعضاء ، ويدير شئون الأندية الخاصة مجلس إدارة يصدر بتعيينه الوزير المختص بالرياضة بناء على ترشيح الجهة المسئولة عن النادي ، ويتولى مجلس الإدارة جميع شئون النادي ، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون واللوائح المنظمة له، وتكتسب الأندية الخاصة الشخصية الاعتبارية فور إشهارها طبقاً لأحكام القانون رقم (77) لسنة 1975م ولها الاستقلالية ما يكفل لها الاستمرار في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية والصحية والأسرية لأعضائها ومن ثم تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام التي لا يجوز بيعها.
لذلك تأتي اهمية قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومن خلال ما سبق يتضح أهمية الاستثمار في المجال الرياضي ، فالرياضة أصبحت صناعة في العصر الحديث بعد تشابك المجتمعات وتقدمها وأصبح لزاماً على كافة الدول السعي نحو الارتقاء بمستوي الرياضة في كافة جوانبه وخاصة الجوانب المادية .
تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارا مناسبا على أن تحدد لائحة النظام الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية،
واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بها. ومن ثم اتجهت كافة الدول إلى محاولة وضع العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها القيام بعملية التمويل الذاتي كالتسويق والخصخصة والاستثمار ، ويعد الاستثمار من الأنشطة الرئيسية التي اعتمدت عليها الدول في تمويل نفسها ذاتياً .
والأندية الرياضية من المؤسسات التي تحتاج استخدام أساليب الاستثمار المختلفة لزيادة فاعلية التمويل ، وتواجه تلك الأندية العديد من أوجه القصور في تمويل نفسها ذاتيا وذلك نتيجة تعقد وضعف القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار التي وتؤدى إلى عدم تشجع المستثمرين للاستثمار بالأندية وكذلك عدم وجود قيادات إدارية قادرة على القيام بعملية الاستثمار وعدم وجود خطط ثابتة للاستثمار ، وكذلك وجود معوقات إدارية كثيرة للاستثمار بالأندية وعدم وجود إدارات أو لجان خاصة بالاستثمار داخل الأندية وهذا ما أدي إلى تدني مستوي تلك الأندية نتيجة عدم وجود موارد مالية يمكن من خلالها القيام بالصرف على كافة الأنشطة الرياضية المختلفة .
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.
1 ـ فيما يتعلق بمحور مصادر التمويل الذاتي المتبعة في الأندية الرياضية :
أ- عدم استغلال حقوق البث التليفزيوني في استثمار أنشطة النادي .
ب- عدم اقتناع رجال الأعمال بالعائد الذي يمكن أن يتحقق من المجال الرياضي .
ج- لا يعتمد النادي على الشركات الراعية في استثمار أنشطته .
د- عدم قيام الشركات الراعية بتمويل أنشطة النادي من خلال توفير الملابس والأدوات الرياضية ومساهمتها في رعاية الفرق .
2 ـ فيما يتعلق بمحور تخطيط إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية :
أ- الأهداف الاستثمارية بالنادي غير منظمة لا تتمشى مع الأهداف العامة بالنادي .
ب- لا تعبر الخطط الاستثمارية عن أراء وأفكار النادي الاستثمارية .
ج- الإجراءات الإدارية للخطط الاستثمارية بالنادي غير قابلة للتطبيق .
د- عدم تحديد موعد بداية ونهاية لكل نشاط استثماري داخل النادي .
3 ـ فيما يتعلق بمحور أساليب الاستثمار في الأندية الرياضية :
أ- لا تمتلك الأندية الرياضية لمحطة تليفزيونية .
ب- عدم قيام النادي بتصميم مسابقات تليفزيونية برقم أرضى أو محمول خاص بالنادي .
ج- النادي لا يمتلك شركات مساهمة يتم عرضها في البورصة للاكتتاب العام .
د- لا يمتلك النادي موقع الكتروني يقوم بعرض أخبار ونتائج وتاريخ النادي باستمرار .
4 ـ فيما يتعلق بمحور محددات إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية :
أ- لا تساعد الدولة على إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية .
ب- الخبرات الإدارية غير متوفرة للعمل في مجال الاستثمار الرياضي .
ج- عدم وجود دراسة جدوى للمشروعات الاستثمارية بالنادي .
د- لا يوجد لدى النادي قناة تليفزيونية .
5 ـ فيما يتعلق بمحور إمكانات الأندية الرياضية تجاه إدارة الاستثمار :
أ- لا يمتلك النادي الهيكل التنظيمي المناسب والقادر على إنجاح المشروعات الاستثمارية داخل النادي.
ب- لا يوجد بالنادي رجال أعمال قادرين على إنجاح المشروعات الاستثمارية الرياضية .
ج- لا يمتلك النادي العمالة الماهرة القادرة على العمل الاستثماري الرياضي .
د- لا يستطيع النادي استثمار إمكاناته على كافة المستويات (القومي ، العربي ، الإفريقي ، الدولي).
6 ـ فيما يتعلق بمحور التشريعات والقوانين واللوائح المرتبطة بإدارة الاستثمار :
أ- لا توفر قوانين ولوائح الاستثمار الرياضي مناخاً استثمارياً مواتياً لجذب رؤؤس الأموال للاستثمار الرياضي بالأندية .
ب- عدم مساهمة التشريعات والقوانين واللوائح الرياضية في تذليل إجراءات التراخيص والموافقات لبدء الأعمال الاستثمارية بالأندية .
ج- هناك عدم سهولة في الحصول على القروض للمستثمرين في المجال الرياضي .
د- لا توفر قوانين وتشريعات الاستثمار الرياضي في مصر سرعة إجراء التقاضي وفض المنازعات حول قضايا الاستثمار الرياضي .
7 ـ فيما يتعلق بمحور آليات جذب المستثمرين في الأندية الرياضية :
أ- عدم إتاحة إدارة النادي الحرية للمستثمر في تحديد نسبته من الأرباح .
ب- عدم قيام النادي بتخصيص مساحة إعلانية للمستثمرين على الموقع الالكتروني الخاص بالنادي.
ج- القيادات الإدارية بالنادي ليس لديها أفكار متطورة لجذب وإقناع المستثمرين لاستثمار أموالهم بالنادي .
د- لا يوجد بالنادي نظام لجذب المستثمرين للاستثمار الرياضي .
8 ـ فيما يتعلق بمحور معوقات إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية :
أ- الفرق الرياضية بالنادي لا تتمتع بمستوى فني عالي في مختلف الألعاب .
ب- المستثمرين ليس لديهم ثقة كاملة في تحقيق مكاسب مادية من خلال الاستثمار بالأندية الرياضية .
ج- هناك صعوبة في تسويق منتجات الأندية والتي تتمثل في (المباريات ، المشروعات ، الفرق الرياضية) .
د- هناك صعوبة في تحديد قيمة الأرباح من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية الرياضية داخل النادي .
9 ـ فيما يتعلق بمحور تقييم إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية :
أ- لا توجد إدارة للاستثمار وبالتالي لا يتم تقييم شامل للاستثمارات داخل النادي لعرضها على الجمعية العمومية بالنادي .
ب- الإداريين العاملين بالاستثمار بالنادي ليس لهم علاقات طيبة بالمستثمرين مما يعمل على جذبهم للاستثمار داخل النادي .
ج- الإداريين العاملين بالاستثمار بالنادي لا يجيدون لغات أجنبية متعددة تمكنهم من الاطلاع على الأفكار الاستثمارية الرياضية في الدول الأجنبية المتقدمة في هذا المجال .
د- عدم وجود تطور بالفكر الاستثماري لدى إدارة النادي بعد إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية داخل النادي .
10 ـ وجود فروق دالة إحصائياً بين الأندية الأهلية والأندية الخاصة في محاور (مصادر التمويل المتبعة في الأندية الرياضية ، تخطيط إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية ، أساليب الاستثمار في الأندية الرياضية ، محددات إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية ، التشريعات والقوانين واللوائح المرتبطة بإدارة الاستثمار ، آليات جذب المستثمرين في الأندية الرياضية) والدرجة الكلية للاستبيان وفى اتجاه الأندية الأهلية ، بينما توجد فروق غير دالة إحصائياً في محاور (إمكانات الأندية الرياضية تجاه إدارة الاستثمار ، معوقات إدارة الاستثمار في الأندية الرياضة ، تقييم إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية) .
11 ـ توجد فروق دالة إحصائياً بين أندية الشركات وأندية المؤسسات في محاور (مصادر التمويل المتبعة في الأندية الرياضية ، تخطيط إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية ، محددات إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية ، إمكانات الأندية الرياضية تجاه إدارة الاستثمار ، التشريعات والقوانين واللوائح المرتبطة بإدارة الاستثمار ، آليات جذب المستثمرين في الأندية الرياضية ، تقييم إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية) والدرجة الكلية للاستبيان وفى اتجاه أندية الشركات ، بينما توجد فروق غير دالة إحصائياً في محاور (أساليب الاستثمار في الأندية الرياضية ، معوقات إدارة الاستثمار في الأندية الرياضة) .
12 ـ وجود علاقة ارتباطيه طردية دالة إحصائياً بين محور مصادر التمويل الذاتي المتبعة بالأندية الرياضية وباقي محاور الاستبيان والدرجة الكلية فيما عدا محور (معوقات إدارة الاستثمار في الأندية الرياضية) فلا توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً .
مقترحات لزيادة فاعلية العمل الاستثماري كمؤشر لتحقيق التمويل الذاتي داخل الأندية الرياضية في النقاط التالية :
1-قيام إدارات الأندية الرياضية بتعديل وتطوير اللوائح المالية الداخلية للأندية حتى يمكن من خلالها إلى استغلال كل إمكانيات النادي لزيادة معدل التمويل الذاتي .
2-الاتفاق مع الشركات الراعية لرعاية الأنشطة المختلفة داخل الأندية وتقديم كل الأجهزة والأدوات والدعم الكافي لرعاية الفرق الرياضية .
3-وضع الخطط الاستثمارية بالأندية الرياضية بطريقة علمية حيث تعمل على تجنب الفوضى في العمل وتعبر عن الأفكار الاستثمارية بالأندية ، وأن تكون ملائمة للوائح المعمول بها في الأندية .
4-قيام الأندية الرياضية بإنشاء شركات مساهمة يتم عرضها على الجمهور في البورصة للاكتتاب العام ومن ثم زيادة القيمة المادية لأسهم الأندية في السوق .
5-اهتمام القيادات السياسية والتنفيذية بتهيئة المناخ المناسب لإقامة المشروعات الاستثمارية الرياضية وتحفيز المستثمرين لضخ وتوظيف أموالهم في الرياضة .
6-العمل على انتقاء الكوادر المؤهلة والمدربة والمتخصصة في الاستثمار الرياضي للمشاركة في تطوير الاستثمارات بالأندية الرياضية وبما يتناسب مع حجم وكم المسئوليات والأعباء الملقاة عليها .
7-سعي الأندية إلى امتلاك كل الوسائل الإعلامية الحديثة من ( جريدة خاصة ، موقع الكتروني ، قناة تليفزيونيه ) وذلك لاستثمارها بالشكل الذي يحقق متطلبات الأندية الرياضية .
8-اهتمام مجالس الإدارات بالأندية الرياضية على تقديم التسهيلات المناسبة لجذب رجال الأعمال القادرين على إنجاح المشروعات الاستثمارية بالأندية الرياضية.
9-إعادة الهيكلة الإدارية داخل الأندية للمساعدة على إقامة وإنجاح المشروعات الاستثمارية داخل الأندية الرياضية .
10-وضع القوانين والتشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين للاستثمار الرياضي مثل التخفيضات الجمركية على الأدوات والأجهزة و الإعفاءات الضريبية.
11-تعديل قانون الهيئات الرياضية للعمل على إتاحة الفرص الكاملة للأندية لإقامة المشروعات الاستثمارية دون قيود .
12-العمل على التعرف على الأفكار الاستثمارية من الخارج وتطبيقها فيما يتوافق مع ظروف وإمكانات وعادات وتقاليد الدولة .
13-وضع نظام يعمل على زيادة معدل التعاون بين الجهات الرياضية المختلفة (وزارة الدولة للرياضة ، اللجنة الاولمبية ، الاتحادات الرياضية) والأندية الرياضية وذلك لخدمة المشروعات الاستثمارية .
14-وضع إدارة الاستثمار كإدارة مستقلة ضمن إدارات الهيكل التنظيمي للأندية الرياضية وذلك لإدارة العمل الاستثماري بالأندية الرياضية .
15-وضع نظام تقييم للمشروعات الاستثمارية من قبل إدارات الأندية يعمل على إصلاح الانحرافات ومقارنة الوضع السابق بالوضع الحالي للنادي بعد إقامة المشروعات الاستثمارية .
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
0 comments:
إرسال تعليق