يتداخل قطاع الإسكان تداخلاً وثيقا مع كافة مجالات التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد باعتباره الخطوة الأولى لتحسين نوعية حياتهم لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات الأساسية، ولم يقتصر الاهتمام بقضايا الإسكان على المستوى الوطني للدول فحسب، وإنما عملت الأمم المتحدة على ترسيخ الاهتمام بقضايا السياسات الإسكانية والتنمية وذلك بإقرار الاستراتيجية العالمية للمأوى في عام 1988م.
وفي الواقع فإن للقطاع الخاص حالياً دور مهم في تمويل وتصميم وتنفيذ المشروعات السكنية، حيث لم تعد الدولة هي الممول الوحيد في كافة عمليات التنمية بل أصبح للقطاع الخاص دور رئيس في تحقيق الأهداف التنموية ومنها تحقيق أهداف السياسات الإسكانية.
تطور سياسات الإسكان عالمياً تعني سياسة الاسكان القوانين والتشريعات التي تنظم عملية التخطيط والتنفيذ من خلال مجموعة من اللوائح والقوانين ترتبط السياسات بالاستراتيجيات العامة أو الخاصة. ويشمل مفهوم الإسكان التنظيم الحضري بأكمله فهو بيئة حضرية وحضارية متكاملة كما أن سياسات قطاع الإسكان تعمل على إزالة الاختلالات والعوائق من أجل تفعيل سوق الإسكان بهدف تحسين كفاءة وفعالية هذا السوق، ووضع آلية للدعم الحكومي لخدمة فئات الدخل المتدني والتي لا تستطيع الحصول على المسكن.
ويتداخل قطاع الإسكان تداخلاً وثيقاً مع كافة مجالات التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد باعتباره الخطوة الأولى لتحسين نوعية حياتهم لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات الأساسية، ولم يقتصر الاهتمام بقضايا الإسكان على المستوى الوطني للدول فحسب، وإنما عملت الأمم المتحدة على ترسيخ الاهتمام بقضايا السياسات الإسكانية والتنمية وذلك بإقرار الاستراتيجية العالمية للمأوى في عام 1988م.
وقد أدت جهود الأمم المتحدة في المجال الإسكاني إلى ظهور مفهوم " التنمية الحضرية المستدامة " والذي تبلورت مفاهيمه في عام 1990م بوضع برنامج لقياس "مؤشرات الإسكان" لربط سياسة قطاع الإسكان بعملية تخطيط الحكومات الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما في المؤتمر الثاني لمركز المستوطنات البشرية بالأمم المتحدة (الموئل) في عام 1996م فقد تم تطوير مفهوم "مؤشرات قطاع الإسكان" إلى مفهوم أشمل وهو "المؤشرات الحضرية" لتضم بجانب مؤشرات قطاع الإسكان قطاع النقل، وقطاع البنية التحتية، وقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المساهمة في توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود ضمن مراكز الألوية كنواة لتوجيه النمو العمراني للمدن وإنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات تراعي كافة المعايير التخطيطية والاجتماعية والبيئية تتناسب وإمكانيات الشرائح المستهدفة ويعد ذلك بعداً اجتماعياً وعمرانياً.
تنظيم وتعزيز فعالية قطاع الإسكان من خلال تشريعات منظمة وضبط أدوار كافة الجهات الفاعلة في القطاع وتعزيز إنتاجيته لتلبية الاحتياجات السكنية، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والتمويل والتسويق، وتطوير الشراكات الاستثمارية الإسكانية والخدمية مع القطاع الخاص، وهو بعد اقتصادي يستهدف تفعيل وتنظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في قطاع الإسكان. المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في الأراضي والمساكن وتنشيط الحركة الاقتصادية بكافة مدخلاتها على القطاعات المرتبطة بقطاع الإنشاء، ويعد ذلك بعداً اقتصادياً لتنشيط حركة الاستثمار والروابط الأمامية والخلفية للصناعات المختلفة المرتبطة بالإسكان. تحقيق رضا متلقي الخدمة من خلال تقديم خدمات متميزة للمواطنين المستفيدين بشفافية وبعدالة وبأقصر وقت وأقل جهد، وذلك من خلال توحيد موقع تقديم الخدمة والخدمات الإلكترونية وتوفير الكوادر المؤهلة وتبسيط الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين
وتيسير تلبية احتياجاتهم. وهو بعد اجتماعي يستهدف تحقيق الرضا العام. تطوير برنامج دقيق يستهدف تلبية احتياجات الفئات ذوي الدخل المتدني من المساكن، على أن تكون المساكن بمواصفات ومساحات الحد الأدنى، وزيادة توفير الموارد لها عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية وتحسين كفاءة أسواق الأراضي في المدن الرئيسة، بحيث تتوقف الأرض عن أن تكون عائقاً أمام الأسر الأدنى دخلاً، والتي ترغب في أن تبني مرحلة أولى من مسكنها الكامل ويعد ذلك بعداً اجتماعياً وتخطيطياً.
رفع درجة الاستعمال الكفء للإمكانيات الحالية للمساكن وقطاع الأرض السكنية وتنمية القدرة المبنية على الكفاءة الاقتصادية في إنتاج المساكن من خلال مبادرات القطاع الخاص وتنمية برامج الاستثمار الإسكانية في القطاع الخاص والعام التي تنتج أعظم المنافع للاقتصادات المحلية وزيادة استخدام مواد البناء المحلية وتقنيات التشييد وفي نفس الوقت تخفيض تكلفة التشييد الكلية لكل فئات الدخول. ويعد ذلك بعداً اقتصادياً واجتماعياً أيضاً يستهدف الوصول إلى التوزيع الأمثل للموارد وكفاءة استعمالات الأراضي، والدور والشراكة الكفء والفعالة مع القطاع الخاص
وكان من أهم عوامل تميز هذه الحقبة أن الدولة عملت على إعادة توزيع السكان في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتم ذلك من خلال السماح لشركات الإسكان الخاصة بالدخول في هذا السوق الاستثماري بقوة من خلال منحها امتيازات خاصة مشجعه على قيام هذه الشركات بإقامة المشروعات والمدن السكنية،
إلا أن ما حدث فعلاً أن قامت هذه الشركات بإنشاء منتجعات سياحية وترفيهية في هذه المناطق في صوره إسكان فاخر، وهو ما أدى إلى زيادة حجم المعروض من الإسكان الفاخر مقابل نمو حجم الفجوة في الإسكان المتوسط والشعبي حيث بلغ حجم المشروعات السكنية الفاخرة نحو 18 مشروعاً تتضمن 7.000 فيلا و20.000 وحده سكنية.
لم يكن لدى مصر سياسة إسكان شاملة وطويلة الأجل تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. فلا يزال الحصول على مسكن بسعر في متناول الإمكانيات المادية للمواطنين في مصر يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. وحتى وقت قريب، كانت مبادرات الحكومة المصرية المتعلقة بالإسكان تركز إلى حد كبير على العرض المباشر للمساكن بنظام التمليك المدعم لأصحاب الدخل المتوسط، ولكن هذه المشروعات لم تبلغ قط النطاق المطلوب لمواكبة الزيادة المتنامية للسكان في المناطق الحضرية، حيث لم تشمل هذه البرامج الأسر محدودة الدخل مما دفع بسوق الإسكان غير الرسمي على أطراف المناطق الحضرية القائمة إلى الازدهار ليلبي احتياجات أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذين لم يفوزوا في قرعة الإسكان أو كانوا في حاجة إلى أن يكونوا قريبين من فرص العمل. كذلك كان حجم إنتاج القطاع الخاص من الإسكان الرسمي صغيرا، واقتصر في معظمه على الشريحة المتيسرة من المجتمع في سوق الإسكان.
وفي بداية سنة 2011، تم إنشاء صندوق الضمان والدعم الذي يقوم الآن بتنفيذ برنامج متطور لدعم التمويل العقاري من جانب الطلب. وبعد أن كان تمويل الرهن العقاري متاح فقط لشريحة الدخول المرتفعة (أكثر من 25000 جنيه في الشهر)، أتاح الصندوق خيارات للتمويل العقاري للأسر التي يتراوح دخلها بين 2500 و1500 جنيه في الشهر (من الشريحة المئوية الخامسة والسبعين إلى أقل من الشريحة المئوية العشرين لتوزيع الدخل، أي شرائح الدخل المتوسط والمنخفض).
إحدى الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها مؤخرا من جانب الحكومة المصرية كانت إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي بهدف توفير مليون وحدة سكنية لأصحاب الدخل المحدود خلال مدة ست سنوات. هذا الصندوق تم إنشائه بموجب قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، ويدعمه مجموعة مختلفة من شركاء مصر في التنمية، ومنهم الإمارات العربية المتحدة. وفي ذلك السياق، طلبت الحكومة المصرية من مجموعة البنك الدولي تقديم الدعم لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال برنامج تمويل الإسكان الشامل. وهذا سيستلزم إعداد برامج متطورة للإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار لمحدودي الدخل وللقطاع العام والقطاع الخاص، والمساعدة في تطوير نظم من أجل إدارة الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، وجعل سوق التمويل العقاري أكثر شمولية، وتصميم السياسات التي من شأنها دمج الوحدات الشاغرة في سوق الإسكان. وتتمثل أداة التمويل المقترح لبرنامج تمويل الإسكان الشامل في "البرنامج وفقا للنتائج" (PforR) الذي يتم الصرف فيه بأسلوب مرن على أساس نتائج محققة معينة مع ضمان أن يتم تنفيذ تدخلات مختلف شركاء التنمية وأيضا من جانب مجموعة البنك الدولي بأسلوب يتسم بالتناغم والتنسيق.
والغرض من برنامج الإسكان الاجتماعي هو التنسيق بين برامج الإسكان الاجتماعي القائمة وتوسيع نطاقها والاستفادة من الدروس المستفادة المختلفة. وهو يهدف إلى إنشاء آلية استهداف فعالة للوصول إلى المستفيدين المقصودين المتمثلين في الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة. وقد حدد القانون 33 لسنة 2014 عدد من الشروط لتنظيم العملية والحد من فرص تسرب فوائد البرنامج إلى من لا يستحق وحدوث النزاعات واستغلال موارد البرنامج. كما وضع القانون قيودا على استفادة الأسرة الواحدة بأكثر من وحدة والحد من إمكانية حدوث نزاعات حول الملكية وتقليلها إلى الحد الأدنى، ووضع القيود على استخدام الوحدة السكنية لأغراض أخرى، وعقاب وتجريم المخالفين لأحكام القانون.
تنص المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 2014 على أن البرنامج يهدف إلى توفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المحدود في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يتم التوزيع على أساس التخصيص المباشر/ القرعة، وأن يصدر مجلس الوزراء قراراً يشتمل على المعايير التي يتعين على المستفيد المحتمل استيفائها. ويتم الإعلان للمواطنين عن المعايير المعتمدة والشروط العامة كجزء من الإعلان عن "برنامج الدخل المحدود".
وتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اهتماما كبيرا بنشر المعلومات عن المشروعات والإعلان عن تقديم الطلبات. وبصفة عامة، يحظى البرنامج بتغطية واسعة جدا في الصحف والتليفزيون والراديو ووسائل الاتصال الاجتماعي. ويتم الإعلان عن كل مرحلة من مراحل برنامج الإسكان الاجتماعي في جريدة قومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متعاقبة. ويتم نشر هذه الإعلانات عادة على مستوى المحافظة من خلال مديرية الإسكان والمحافظات وأصحاب المصلحة المعنيين والمهتمين بالأمر. وتشمل هذه الإعلانات الشروط العامة لتقديم الطلبات لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ومعايير اختيار مقدمي الطلبات، والمستندات المطلوبة، وطرق تقديم الطلبات، والمدفوعات المطلوبة، والنموذج الذي ينبغي أن يستخدمه مقدم الطلب في التقدم بالطلب.
يعمل برنامج الإسكان الاجتماعي في الوقت الحالي بصورة وثيقة مع عدد من المنظمات، وأهمها وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الإسكان والتعمير، وذلك من أجل تنفيذ البرنامج. ويقوم بعملية التحقق من المستندات المقدمة من جانب مقدمي الطلبات. أما بالنسبة للبرامج الفرعية للشرائح من أصحاب الدخل المحدود، فتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالاشتراك في عملية التحقق من المستندات. وفي بعض الحالات، تتعامل وزارة التضامن مع مقدمي الطلبات/ المستفيدين المحتملين من أجل التحقق من أن المتقدم مستوف للشروط الاجتماعية والاقتصادية.
ويتم التعامل مع الشكاوى من خلال "مكتب خدمة المواطنين" التابع للجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي والمنشأ على المستوى المركزي في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في القاهرة، ويسهل الوصول إليه داخل الوزارة.
هذه الوثيقة الخاصة بتقييم الأنظمة البيئية والاجتماعية قد تم إعدادها بواسطة فريق البنك الدولي طبقا لمتطلبات سياسة التشغيل رقمOP9.00 لمجموعة البنك الدولي بشأن برنامج التمويل وفقا للنتائج من أجل إدارة الآثار البيئية والاجتماعية للبرنامج على نحو كاف. ويهدف هذا التقييم إلى مراجعة قدرة النظم القائمة في الحكومة على التخطيط والتنفيذ للتدابير الفعالة من أجل إدارة الآثار البيئية والاجتماعية وتحديد عما إذا ستكون هناك حاجة إلى أي تدابير لتعزيزها.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
0 comments:
إرسال تعليق