كشف محامون مصريون عن أن قرار التحفظ على الأموال، الذي أصدره النائب العام المصري بحق المتهمين بقصية «تحالف الأمل»، تضمن أسماء 83 شخصا، إضافة إلى 19 كيانا اقتصاديا.
وكان النائب العام المصري أصدر قرارا قبل أيام بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية، بعد أيام من إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من قيادات القوى المدنية، بينهم الكاتب الصحافي حسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والكاتب الصحافي هشام فؤاد، وعدد من العاملين في مكتب النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل «25 – 30» المعارض.
وعقدت محكمة الجنايات المصرية جلسة أمس الخميس، لنظر قرار النائب العام، إلا أن المحامين رفضوا تقديم دفوعهم، نظرا لعدم إحضار الأجهزة الأمنية للمتهمين.
وكتب خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، على صفحته على «فيسبوك: «قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال الصادر من النيابة في القضية المسماة خلية الأمل وصل إلى محكمة الجنايات في محكمة عابدين منذ قليل ويحمل رقم 35 لسنة 2019، وقد شمل 83 شخصا و19 شركة».
وكتب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في القضية الملفقة المهلهلة، الخاصة بطلب التحفظ على أموال المتهمين» زورا» لم نبدي دفاعا، لأننا لم نطلع، ولا نعلم على ماذا استندت النيابة في طلب التحفظ، ولم تحضر الداخلية المتهمين المحبوسين، قانونا صعب الحكم، لعدم إبداء دفاع، وننتظر القرار، هل سيستمر إهدار القانون، أم سيتم احترامه، بهذه القضية».
وعقدت محكمة الجنايات المصرية جلسة أمس الخميس، لنظر قرار النائب العام، إلا أن المحامين رفضوا تقديم دفوعهم، نظرا لعدم إحضار الأجهزة الأمنية للمتهمين.
وكتب خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، على صفحته على «فيسبوك: «قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال الصادر من النيابة في القضية المسماة خلية الأمل وصل إلى محكمة الجنايات في محكمة عابدين منذ قليل ويحمل رقم 35 لسنة 2019، وقد شمل 83 شخصا و19 شركة».
وكتب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في القضية الملفقة المهلهلة، الخاصة بطلب التحفظ على أموال المتهمين» زورا» لم نبدي دفاعا، لأننا لم نطلع، ولا نعلم على ماذا استندت النيابة في طلب التحفظ، ولم تحضر الداخلية المتهمين المحبوسين، قانونا صعب الحكم، لعدم إبداء دفاع، وننتظر القرار، هل سيستمر إهدار القانون، أم سيتم احترامه، بهذه القضية».
المصدر: وكالات
0 comments:
إرسال تعليق