يعتبر حق الامن من اهم الحقوق العامة بل يعد في مقدمة الحقوق المتفرعة علي الحرية الشخصية كما يعد ضمانة لغيره من الحقوق ومع ذلك فثم قيود ترد على هذا الحق توضح مضمونة وتحدد نطاقه وثم فروق بين التشريع والتطبيق لهذا الحق في مختلف النظم السياسية
فامن الدولة قيد علي حق الافراد في الامن لان صالح المجموع يفرض خاصة في الظروف الاستثنائية واحوال الضرورة ان تحد الدولة من حقوق الافراد تحديدا يلاءم ويتناسب مع هذه الظروف والاحوال وإذا كان من المستقر في الفقه الدستوري الحديث
ان سيادة الدولة ليست مطلقة بل تقبل التقيد وذلك واجب علي الدولة لصالح مجموع الافراد فان هذا الفكر منطقي ومقبول للان اصطلاح الامن العام بما يعنيه من مضمون مقبول لا جدال فيه فالدولة مهما اختلفت النظريات حقيه واقعة ولازمة وهي بمؤسساتها رمز المجموع وعنوان بقائه وارتباطه تعاونه من اجل تحقيق اهدافه
ولذلك فان الدولة لا ينبغي ان تتعرض للتدمير والتخريب ما دامت تعتبر نفسها وبحق الضمانة الاولي والهامة لحرية المواطنين ومن ثم كان ضمان الامن الشخصي متواكبا مع مكنات الدولة الحرة في ردع المخالفين فإذا كان الأمن يعتبر عنصرا شاملا، فإن مسؤولية الحفاظ عليه لا تقتصر على الأجهزة الأمنية وحدها، بل أصبحت مسؤولية جماعية تهم كافة المتدخلين، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، والأسرة، والأفراد، والإعلام.
إن ما نعنيه بالأمن الدولي يتجاوز مفهوم أمن الدولة بصفتها كياناً سياسياً ومكوناً من بين أشخاص وكيانات المجتمع الدولي. فالأمن الدولي هنا هو ما يرادف الأمن العالمي الذي وجد له صياغة نظرية في فكرة (الأمن الإنساني) التي صاغتها كندا وجعلتها في مقدمة أولويات سياستها الخارجية بعد 1994م.
من واجب الدولة أن تحافظ على حياة أفرادها وعلى أمنهم يتمثل هذا بالقوانين التي تمنع القتل وتمنع أشكال العنف وتؤمن– تقدم العلاج الطبي للمواطنين رغما عنهم وتفعل ذلك بواسطة قوات الأمن من جيش وشرطه.
فيما تعلق بمفهوم الإرهاب نرى أن الخلاف منحصر في تبرير العمل المؤدي إلى عملية إحداث العمل الموصوف بكونه إرهاباً وإرعاباً حب الوطن هو شيء مقدس يندرج في إطار الاخلاص والوفاء والانتماء لترابه ويعكس حجم الوفاء لما يقدمه الوطن لنا من كثير من الحقوق التي تندرج في إطار تقدم وتطور الوطن وإنجازاته.
فان هناك واجب بوجود علاقة الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن. التي تجعل هذه العلاقة مبنية على اسس صحيحة تجعل من المحافظة على الوطن وإنجازاته هو موضوع رئيسي في حياة كل من يعيش على تراب وطنه، فمن حق الوطن علينا المحافظة على ماله العام والغيرة على ممتلكاته ورعاية منجزاته، من حق الوطن الفداء له دفاعًا عن حدوده وتثبيتًا لمصالحه، من حقه علينا العمل فرادى وجماعات للرفع من شأنه والمساهمة في تنميته وإعماره ومن حقه علينا أن نكون مواطنين صالحين للنعمة شاكرين ومقدرين وقبل ذلك راعين ومقدرين ، من حق المواطن على وطنه أن يجد لقمة العيش النظيفة والمهنة الشريفة والعناية الصحية والاجتماعية وان تحقق له الفرص بكل عدالة ومساواة وان يتم سيادة مبادي الشفافية بكل صدق وان يكون العمل والعطاء والوفاء لمقدار ما يقدمه المواطن لوطنه لا ان تكون مبادي المحسوبية والواسطة هي المقياس فالجميع شركاء في حب الوطن ويجب ان تكون مكتسبات الوطن متاحة للجميع بحرية وعدالة .
فطرية حبّ الأوطان: إنّ الوطن للإنسان بيته وحياته، وبمراجعة حياة البشر وغير البشر يلاحَظ أنّ حُبّ الأوطان فطرة مركوزة في المخلوقات؛ فالحيوانات تحنّ إلى أوكارها، والطيور تئنّ إذا غادرت عُشَّها، كذلك الإنسان الذي كرّمه ربُّه يحنّ بحكم الفطرة إلى بلده ووطنه الذي وُلِد فيه ونشأ على أرضه.
أن هناك جريمة أكبر تستحق أن يسن لها قانون حازم صارم، ألا وهي جريمة نشر اليأس وإثباط الهمم والوهن والتراخي، وقتل العزيمة وإضعافها ونحر الإرادة والأمل في قلوب المصريين، من يقرأ تاريخ الأمم السابقة والدول المتقدمة الآن، يجد تفوقها خرج من رحم معاناة وحروب ضروس، لكنهم بالعمل والتفاؤل تجاوزوا المحنة وحولوها إلى منحة، ونحن المصريون لا نقل عنهم حبًا لبلادنا.
والمزج الطبيعي بين العقيدة والخلق وتالف دين المرء مع دنياه واتساق جوانب حياته المختلفة هو الذي يتميز به الاسلام ويحقق للفرد تجاوبه مع فطرته فاذا بلغ المسلم الذروة في ذلك فهو المثل الكامل.
والحق أن حقوق الإنسان كحق الحياة؛ وحق التعبير والتجمع والتنقل؛ وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ وعدم التعرض للتمييز؛ والتساوي في حق التمتع بحماية القانون؛ وعدم تعرض الشخص للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في شئون أسرته أو مسكنه أو فيما يتلقاه من رسائل؛ وغيرها، هي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية.
ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بالقيام ببعض الأشياء، ويمنعها من القيام بأشياء أخرى صيانة لتلك الحقوق والحريات. حيث لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة، بل إن المجتمع الدولي تنبه بأسره إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان.
يمكن اعتبار مصطلح حقوق الإنسان أنه مؤشر على اهتمام المجتمع الدولي بالإنسان وحقه بالعيش الكريم؛ فهو مصطلح دولي متشابه في جميع دول العالم، بينما مصطلح الحريات العامة يستعمل داخل حدود الدولة ويطلق على مجموع الإمكانيات التي يتمتع بها الفرد سواء كانت حقوق أو حريات، حيث ترتبط وجوه الحرية بثلاثة ركائز أساسية، هي: غياب الإكراه عن الإنسانية. غياب العوامل الطبيعية التي تحول دون تحقيق القرار الحر. امتلاك وسائل القوة التي تكفل تحقيق الأهداف المختارة إراديًا.
ما من شك في أن الأمن جزء لا يتجزأ من المجتمع يؤدي وظيفة اجتماعية بالغة الأهمية، من خلال الحفاظ على النظام العام، ومحاربة الجريمة، وحماية سائر المواطنين، وصون مكتسبات الوطن، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بمعنى أن رجال الأمن هم الذين يقع على كاهلهم عبء حماية الوطن والمواطنين وفرض احترام القانون
ترتبط حقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً بطبيعة نمط الإنتاج السائد تاريخياً. بكلام آخر إن حقوق الإنسان ذات معطى تاريخي متغير تأخذ أشكالها الملموسة استناداً إلى مضامين الصراعات الاجتماعية السائدة في اللحظة التاريخية الملموسة.
ويرتبط مفهوم المواطنة ارتباطاً وثيقاً بظهور الدولة القومية القائمة على تلازم مفهومي المواطنة والدولة وعلاقة ذلك بالشرعية الوطنية للنظام السياسي. وهناك علاقة بين المواطن والوطنية والديمقراطية، أي أن الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة الوطنية تدفع المواطن للدفاع عن المصالح الوطنية. وبعكسه فان سيادة الاستبداد والاستحواذ على الثروة الوطنية تعني انهيار المواطنة فضلاً عن مستلزمات الدفاع عن الوطن.
المواطنة لا تنجز إلا في ظل نظام سياسي ديمقراطي تعددي، يحترم حقوق الإنسان ويصون كرامته ويوفر ضرورات العيش الكريم. فثمة علاقة عميقة وجوهرية، بين مفهوم المواطنة والأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة.
فالمواطنة كمبدأ ومرجعية دستورية وسياسية، لا تلغي عملية التدافع والتنافس في الفضاء الاجتماعي، تضبطها بضوابط الوطن ووحدته القائمة على احترام التنوع وليس على نفيه، والساعية بوسائل قانونية وسلمية للإفادة من هذا التنوع في تمتين قاعدة الوحدة الوطنية، بحيث يشعر الجميع بأن مستقبلهم مرهون بها، وأنها لا تشكل نفيا لخصوصياتهم، وإنما مجال للتعبير عنها بوسائل منسجمة وناموس الاختلاف وآفاق العصر ومكتسبات الحضارة.
ولا يكتمل مفهوم المواطنة على الصعيد الواقعي، إلا بنشوء دولة الإنسان، تلك الدولة المدنية التي تمارس الحياد الايجابي تجاه قناعات ومعتقدات وأيدولوجيات مواطنيها.
بمعنى أن لا تمارس الإقصاء والتهميش والتمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية. كما أنها لا تمنح الحظوة لمواطن بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية. فهي مؤسسة جامعة لكل المواطنين، وهي تمثل في المحصلة الأخيرة مجموع إرادات المواطنين.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
0 comments:
إرسال تعليق